جدد التجار الناشطون بمختلف الأسواق الجوارية على مستوى مدينة سيدي بلعباس مطلبهم للسلطات المحلية من أجل القضاء نهائيا على التجارة الموازية التي لاتزال منتشرة بجوار هذه الفضاءات التجارية وتضر بشكل مباشر بنشاط التجار النظاميين.
رفع التجار في يومهم الوطني الموافق لـ28 من شهر جانفي، مطالب للجهات الوصية تقضي بضرورة محاربة التجارة الموازية، خاصة تلك المنتشرة بكثرة بمحاذاة الفضاءات التجارية بوسط المدينة، حيث أكد التجار ومن خلال المكتب الولائي لإتحاد التجار أن الظاهرة عادت في الاستفحال بسبب نقص الرقابة الأمر الذي انعكس سلبا على نشاط التجار الذين تكبدوا خسائر كبيرة.
ومازاد من استيائهم قيام مصالح التجارة بغلق محلاتهم بعد تسجيل مخالفات تتعلق بإخراج البضائع على الأرصفة، الأمر الذي اعتبره هؤلاء ضروريا لمجابهة المنافسة الشرسة الممارسة ضدهم من قبل التجار غير الشرعيين.
وطالب الأمين العام للمكتب الولائي مبارك قوري، بفتح قنوات التواصل وتعزيز الحوار بين التجار والجهات الوصية في خطوة لتدارك النقائص المسجلة، خاصة ما تعلق بتطبيق المستجدات والقوانين من جهة، ورفع الانشغالات والمطالب من جهة أخرى.
وطالب قوري بإعادة تفعيل اللجنة المشتركة المكلفة بدراسة مشاكل التجار والتي لم تنعقد منذ حوالي 15 شهرا، حيث اعتبرها آلية فعالة لنقل انشغالات التجار المحليين وقناة حقيقية للتواصل بين التجار والهيئات القائمة على قطاع التجارة بالولاية.
وفي رده، أكد مدير التجارة محمد بن يدي، أن ظاهرة التجارة الموازية تعد ظاهرة اجتماعية يتحمل المستهلك 50٪ من انتشارها، بسبب إقباله الكبير على اقتناء المستلزمات منها، على الرغم من المخاطر التي تنجر عن ذلك، مشيرا إلى أن فرق المراقبة تعمل وبشكل دائم بالتنسيق مع المصالح الأمنية لمحاربة الظاهرة من خلال القيام بعمليات الحجز.
