باشرت المصالح الولائية لبليدة، إجراءات تطبيق الأحكام الخاصة بـ»منع «بيع المواد التبغية لـ»القصر»، وفي الأماكن العمومية والإشهار والإعلانات الخاصة بها، بتنفيذ قرار الوالي يوسف شرفة، بإنشاء «لجنة ولائية» لمتابعة مدى تنفيذ الإجراء، والتي جاءت لتعليمة وزارية مؤرخة مطلع الشهر من العام الجاري 2019، والتي تهدف ترسيخ ميكانيزمات «تطبيق الإستراتيجية الوطنية» لمكافحة التدخين ومشتقاته والوقاية منه، خاصة لحجم الوفيات والأمراض السرطانية والخبيثة، التي باتت تنجم عن تناول واستهلاكها.
يأتي الحراك والاستعجال فيما تنفيذه وتجسيده على ارض الواقع، في اطار البرنامج الحكومي، والذي يهدف ويرمي الى الوقاية من الامراض غير المتنقلة، والتي في الغالب يكون مصدرها التدخين، أوالمواد التبغية عموما، وهي العملية التي يرجى من ورائها التقليل والعمل على توعية ونشر الوعي بين متعاطي هذه المواد، خصوصا بالاماكن العمومية والفضاءات الواسعة، وفي جزئيات منها التركيز على حماية الأطفال القصر، واستهداف العناوين والمحلات التجارية، التي توفرها وتروج لها كسلع، والقريبة من محيط المؤسسات التعليمية، مما يسهل ويجعل تلك المواد سهلة ومتناول الوصول إليها من قبل، هذه الشريحة الهشة والضعيفة من المجتمع.
وتشرف اللجنة المشكلة، على متابعة مدى تطبيق الأهداف المسطرة، على مستوى كل إقليم تابع للولاية، بإيفاد فرق مراقبة ستكون مستقبلا، حيث تعمل مديرية التجارة على تعديل الإجراءات الخاصة بكيفية إصدار السجل التجاري،، حول موضوع المواد التبغية، وما تعلق وخص جانب الاشهار، وتجميد منح السجل التجاري لبيع هذه المواد، لفئة التجار في المكتبات والمحلات التجارية لبيع المواد الغذائية، ومحلات مواد بيع مواد التجميل، وليس يقتصر الحظر على هذه الفئات التجارية فقط، بل يتعداها إلى حظرها بالمؤسسات الفندقية والمطاعم والمقاهي، إلى غاية تعديل المدونة الوطنية للسجل التجاري .
أما ما تعلق وما خص إدارة التربية والتكوين المهني ومديريات الشباب والرياضة، والنشاط الاجتماعي، فالمهمة المسندة إليها، هي مسؤولة عن جانب التوعية والتحسيس في الوسط التربوي، مع إشراك الجمعيات الفاعلة، سواء جمعيات أولياء التلاميذ، اوفعاليات المجتمع المدني، مع التنسيق أيضا مع الإذاعة الجهوية في البليدة، وتوظيف كذلك وسائط ووسال الفضاء الأزرق، والتواصل الاجتماعي.
وسيتم إشراك أيضا مديريات السياحة والثقافة والصحة والسكان، والشؤون الدينية، فضلا عن الإدارة المحلية والدوائر والبلديات، من خلال وضع برامج في هذا السياق، ونشاطات للتحسيس بخطورة الافة، والتذكير بمنع وحظر التدخين بالوحدات الاستشفائية، والتطرق إلى الأضرار التي تعود على صحة المدمنين على هذه المواد التبغية، وحتى محيطهم القريب.
