رسم أمس الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي الوزير الأول أحمد أويحىي، ترشح رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في الانتخابات الرئاسية المقررة في 18 أفريل المقبل بما لا يدع مجالا للشك، متوقعا الإعلان عن ترشحه من خلال رسالة يوجهها إلى الشعب الجزائري، وتوقع أن لا يتجاوز عدد المترشحين 10، على أن يمنح ما لا يقل عن 21 مليون ناخب أصواتهم للأجدر، خلال انتخابات ستميزها الشفافية.
قطع المسؤول الأول على الجهاز التنفيذي، والمشرف على تسيير ثاني تشكيلة سياسية في البلاد، الشك باليقين بخصوص مشاركة رئيس الجمهورية في استحقاقات أفريل المقبل، بتأكيد ترشحه لعهدة رئاسية جديدة،
وقال في رده على سؤال «الشعب» خلال الندوة الصحفية التي نشطها في أعقاب الدورة السادسة للمجلس الوطني بالمقر المركزي للحزب بأعالي العاصمة، بخصوص المؤشرات التي استند إليها لتأكيد ترشحه الوحيد المخول لفعل ذلك، واستغل المناسبة ليرفع اللبس عن بعض الأمور على غرار تاريخ استدعاء الهيئة الناخبة الثلاثاء 16 جانفي، رغم أنه كان يمكن بعملية حسابية بسيطة سيعرفون أن التاريخ يوم 18 لأن الانتخابات تبرمج الخميس، مضيفا «اليوم تفصلنا 30 يوما عن تاريخ انتهاء ايداع الملفات، ولأنه لا يوجد خطة ثانية في حال عدم ترشح بوتفليقة، فانه سيترشح بنسبة 99 بالمائة»، وقال ردا على السؤال الثاني أن الرئيس بوتفليقة سيبعث برسالة يعلن من خلالها ترشحه، ، وبخصوص إمكانية إدارته الحملة الانتخابية لاسيما وأنه جزم بأن الحزب «آلة انتخابية»،نظرا لالتزاماته قال «حاليا أويحىي مشغول بتسيير الحكومة، ولست مسجلا في قائمة المترشحين لتسيير هذه الحملة».
وذكر أويحىي في معرض رده على أسئلة تخص صحة رئيس الجمهورية وترشحه للرئاسيات، أنه «شعار سائد ودائم لدى المعارضة»، مذكرا بأن مشكل «المعارضة مع الرئيس بوتفليقة ليس وليد اليوم، وكان شعارها في 2004 الكل إلا بوتفليقة، والحمد لله الشعب نصر بوتفليقة»، ووصل بها الأمر في 2014ـ استطرد ـ إلى المطالبة بتطبيق بند من بنود الدستور لإعلان عدم قدرته على تسيير البلاد، والرئيس تقدم للشعب والشعب جدد فيه الثقة»، ونتائج الخماسي الحالي المتزامن والعهدة الرابعة ستأتي مفصلة ـ حسب ما أكد ـ في عرض الحكومة الوشيك لبيان السياسة العامة على البرلمان»، على أن يحدد التاريخ مع مكتب المجلس الشعبي الوطني.
الشعب يعرف الوضع الصحي للرئيس..والتخلص من «قنطة» ترشحه ضرورة
وأفاد في السياق، بأن الرئيس بوتفليقة «أدى العهدة الرابعة وهو في وضعه الصحي الحالي»، ولم يمنعه ذلك من القيام بعمله على أكمل وجه وهو ما وثقته الحكومة في حصيلة تتضمن النتائج المحققة في الفترة الممتدة بين 2014 و 2019 ، وخلص إلى القول «كخطاب معارضة فانه مقبول، أما كواقع في الميدان، إن شاء الله يعلن ترشحه ويسير البلاد، وتتابع نتائجه، سواء في الشق الاجتماعي أو الاقتصادي»، مجددا التعبير عن موقف التجمع الذي اختار أن يمشي مع الرئيس وهو معروف، إذ ناشده القيام بعهدة خامسة.
وبخصوص مساندة وترشيح بوتفليقة، ذكر أويحىى بأن الجزائر دولة تميزها التعددية والديمقراطية، وأن كل شخص حر في الترشح، وأنه ينتمي إلى معسكر يرى في ترشيحه أحسن خيار والجميع حر في خياراته، وأن الشعب الكبير الذي ولد الشهيد لعربي بن مهيدي، يضم اليوم ما لا يقل عن 21 مليون ناخب، سيقول كلمته يوم 18 أفريل وهي الديمقراطية، داعيا إلى التخلص من «قنطة» ترشحه لعدم وجود أي مانع، النابع من يقينهم بأن الشعب سيصوت عليه، ولم يخف بأنه لن ينشط الحملة الانتخابية كما في 2014 أمر لم يمنعه من الفوز وافتكاك تزكية الشعب، لافتا إلى أنه ليس في عهدته الأولى ويعرفه جيدا، ويدرك أن وضعه الصحي اليوم يختلف عن الأمس.
مراجعة القانون المتعلق بسحب وثائق الترشح
ولم يخف استياءه من الإقبال الكبير على الترشح من قبل أشخاص يبحثون عن الأضواء فقط، محملا الإعلام جزءا من المسؤولية، مؤكدا أن الأمر يتطلب تصحيحا قانونيا لمراجعة سحب وثائق الترشح، واصفا ما حدث الظاهرة الجديدة بـ «الصورة المؤلمة والمؤسفة»، وذهب إلى حد تصنيفها في خانة «الوباء»، متوقعا أن لا يتجاوز عدد المترشحين 10 ،
وأعطى ذات المسؤول الانطباع بأن «رئيس الجمهورية قد يعلن عن أشياء عند إعلانه عن ترشحه»، وذلك في رده على سؤال يخص تصريحا لزميله في هيئة التحالف الرئاسي، رئيس تجمع أمل الجزائر ـ تاج عمار غول، الذي تحدث عن انعقاد ندوة توافق وطني بعد الانتخابات الرئاسية، منبها إلى أن ثقة «الأرندي» في الرئيس « نابعة من الطريقة التي يقود بها البلاد، بندوة توافق أو بدونها»، مضيفا «أذكركم فقط بأن عبد العزيز بوتفليقة منذ اعتلائه سدة الحكم في 1999 ، شكل حكومة أكثر من توافقية، 9 أحزاب كاملة ممثلة فيها».
وفيما يخص ضرورة التوافق الوطني، نبه إلى أن الجزائر لا يوجد فيها أزمة سياسية، مستندا في طرحه إلى المواعيد الانتخابية والذهاب إلى صناديق الاقتراع التي تجري بانتظام كل 5 سنوات، غير أن التوافق لا يقتصر على هذا الشق ويمكن اعتماده في الشقين الاقتصادي والاجتماعي، مستدلا بمثال عن تطبيق سياسة مراجعة الدعم العمومي.
وبالنسبة لأويحيى الذي تعاطى مع الندوة الصحافية بارتياح كبير، دونما الشعور بأي إحراج حتى عندما كانت ذات طابع لاذع في حق شخصه سواء تعلق الأمر بترشحه للرئاسيات، أو أن الأمور تتجاوزه في بعض المسائل، أو حتى علاقته ببعض الوزراء على غرار وزير العدل، فان ترشح عسكري سابق للانتخابات الرئاسية لا يطرح أي مشكل، مجددا التأكيد بأن «التجمع في موقع يساند مترشح، ولا يحاسب أي مترشح»، وبأن «الكلمة الأخيرة تعود للمجلس الدستوري الذي يفصل في الملفات»، أما بخصوص تلميحات الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون، اكتفى بالقول بأنها معروفة بتغيير مواقفها، أما مسألة تعديل الدستور اعتبر أن طرحها الآن سابق لأوانه مصنفا إياها في خانة «الفرضيات المسبقة».
الانتخابات في مستوى ديمقراطي شفاف وجد مقبول
ورفض العودة إلى مسألة انتخابات مجلس الأمة، رغم أنه توقف مطولا عند التجاوزات التي وقعت فيها، وكانت حسبه سببا في خسارة كبيرة مني بها التجمع أمام منافسه التقليدي «الأفلان»، معتبرا أنها باتت من الماضي، رافضا المقارنة بينها وبين الرئاسيات مؤكدا أن الأخيرة ذات طابع وطني، وأن الأولى تمت داخل القسم، وأقر بأن الشفافية عنكبوت الانتخابات في الجزائر منذ بروز التعددية، وأن ذلك لم يمنع من أن تكون كل الانتخابات السابقة في مستوى ديمقراطي شفاف جد مقبول، ملتزما بضمانها من خلال آلية الرقابة في إشارة إلى اللجنة التي استحدثها دستور 2016 وبالمراقبين الدوليين.
وأكد أويحيى احترام كل الآراء بمن فيها المقاطعون، لكنه جزم برفض أي محاولة للخروج إلى الشارع، ومن حقهم برمجة نشاطات داخل القاعات، وأكد بخصوص ترشحه ومعارضتها بأنه «ينتمي إلى معسكر سياسي وذلك دون عقدة سواء أطلق عليه تسمية معسكر السلطة أو الأغلبية»، والآن «نريد ترشح بوتفليقة بكل بساطة وشفافية»، مثمنا انجازاته في مقدمتها نجاحه في جمع شمل كل الجزائريين المتضررين بطريقة أو أخرى من الإرهاب، صانعا بذلك أحسن صور التوافق من خلال المصالحة الوطنية.
وذكر بأنه ليس «حرفيا سياسيا»وأنه «كان مرتاحا والتحق لخدمة البلاد بعدما كان يشغل منصب سفير، معتبرا خدمتها سجله المهني وشرفا، وفند أي تناقض في تصريحاته بخصوص الأوضاع، مجددا التأكيد بأنه لولا الاقتراض الداخلي لما تم دفع الأجور في نهاية 2017 ، واليوم الجزائر تقترض بكل سيادة داخليا، وأن التضخم لم يصل إلى 4 أرقام، والارتياح مرتبط بالتسيير الجيد لأزمة تشبه أزمة الثمانينيات، كون النمو لم يتوقف، وقال مجددا بأن الجزائر عملاق نائم يستيقظ تدريجيا.
وقال في شأن آخر أن رئيس حركة مجتمع السلم يتحمل مسؤولية تصريحاته، ورفع اللبس عن تدريس الأمازيغية، لافتا إلى أنها ستجمع كل اللهجات والأكاديمية ستعكف على تعبيد الطريق أمام لغة أمازيغية موحدة، معتبرا ما تحقق قفزة وتحولا حضاريا.
احتياطي الصرف 79 مليار دولار.. والحرقة مؤامرة دنيئة
وأبدى تأسفه لانخفاض احتياطي الصرف الذي استقر في حدود 79 مليارا و 800 مليون دولار، ما يتطلب ـ وفق رؤيته ـ «من كل من يطمح إلى قيادة البلاد عدم حصر تفكيره في الشعارات من رحيل عبد العزيز بوتفليقة والقطيعة»، أفكار تمكن المترشح من استقطاب اهتمام الناخبين، في سياق مغاير أكد أن الحكومة لن ترضخ لمطالب اجتماعية، رافضا أي خطاب شعبوي عشية الانتخابات الرئاسية.
واعتبر موضوع «الحرقة» أليما جدا، معتبرا الحديث عن الوضع الاجتماعي ذريعة، لاسيما وأنه في أحسن الأحوال سيكون عامل موسمي، متهما مواقع الكترونية تعمل على إحراج النظام بالترويج لها، منتقدا متعاملا اقتصاديا أطلق على شريحة الهاتف «الهربة»، وبالنسبة له فإن الأمر يتعلق بمؤامرة سياسية دنيئة تستهدف أرواح شباب الجزائر.
