العلاج بالأشعة ومرافقة المرضى نقائص تستدعي المعالجة
أكد الأستاذ مسعود زيتوني، المكلف بمتابعة وتقييم المخطط الوطني لمكافحة السرطان 2015 / 2019 الذي أقره رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، أنه تم تحقيق على أرض الواقع نسبة 70٪ من هذا المخطط الذي يعرف تطبيقه عدة عراقيل، خاصة فيما يتعلق بالوقاية القاعدية وبمرافقة المرضى وخاصة الأطفال منهم.
أوضح الأستاذ زيتوني، في حديث لـ «واج»، عشية إحياء اليوم العالمي لمكافحة السرطان، الذي يصادف 4 فبراير، خلال تقييمه الأولي للمخطط، أنه «تم تحقيق نسبة 70٪ منه وأنه لا يمكن القيام بالتقييم الحقيقي لهذا البرنامج إلا بعد استكمال جميع المراحل وانتهاء المدة المتبقية منه، أي الى غاية نهاية 2019 أو بداية 2020».
وأكد بالمناسبة أن هذا المخطط المتضمن 8 محاور رئيسة قد سلط الضوء على 4 أنواع من السرطان والتي تمثل لوحدها نسبة 50٪ من مجموع الأنواع المنتشرة بالجزائر والمقدرة، استنادا إلى السجل الوطني للسرطان، بـ50 ألف حالة جديدة سنويا، النسبة الكبيرة منها تخص سرطان الثدي والقولون والمستقيم والرئة والبروستات.
للتخفيض من معدل الإصابات بهذه الأنواع الأربعة، أشار ذات الخبير إلى حملات الكشف المبكر لسرطان الثدي التي أطلقتها وزارة الصحة في إطار هذا المخطط بـ7 ولايات نموذجية وهي بسكرة والأغواط وتيبازة وقسنطينة وجيجل وبومرداس وتلمسان، وأخرى فيما يتعلق بسرطان القولون والمستقيم بثلاث ولايات نموذجية بكل من عنابة وباتنة وبجاية.
واعتبر هذين النوعين من السرطان من بين الأنواع التي يمكن التخفيض منها عن طريق الوقاية القاعدية والكشف المبكر والتغذية السليمة، مشيرا بالمناسبة على سبيل المثال إلى تسجيل بين 13 إلى 14 ألف حالة جديدة لسرطان الثدي الذي يتصدر القائمة ويصيب نساء في مقتبل العمر في سن 40 فما فوق، منهن 80 إلى 90٪ تتقدمن إلى العلاج في المراحل الأخيرة للمرض، عكس الدول المتقدمة التي يظهر فيها المرض من سن 55 فما فوق.
وأوضح الأستاذ زيتوني في هذا الإطار أن الأبحاث العلمية لم تهتم فيما سبق بالأسباب الحقيقية لهذه الإصابة كاشفا عن تنصيب لجنة عليا بوهران اسندت اليها هذه المهمة إلى جانب بعض الأطروحات الجامعية التي انكبت حول هذا الموضوع والتي ستكشف خلال السنوات القادمة عن الأسباب الحقيقية لانتشار الداء لدى الفئات الشابة، داعيا إلى «اتخاذ اجراءات تنظيمية جديدة لإعطاء انطلاقة جديدة للمنظومة الصحية بصفة عامة والسرطان بصفة خاصة للقيام بحملات التشخيص المبكر على اسس علمية تعطي ثمارها».
وفيما يتعلق بتحسين العلاج ومتابعة المريض ثمن الأستاذ زيتوني التحسن المسجل في العلاج الكيمائي الذي بلغت المصالح التي تتكفل به حوالي 100 مصلحة عبر القطر، متأسفا في ذات الوقت عن التبذير المسجل في هذا المجال والذي تراوح حسب معطيات وزارة الصحة بين 20 إلى 30 بالمائة وداعيا إلى «ضرورة تجنيد مهنئي الصحة لضمان المتابعة الجيدة والتنسيق فيما بينهم لمراقبة هذا النوع من العلاج المكلف بدءا من استيراده من المخابر الأجنبية إلى غاية ادراجه للمريض».
أما بخصوص العلاج بالأشعة الذي لازال يسجل «نقصا كبيرا» في ضمان مواعيد في وقتها أكد ذات الخبير بأن هذه المسألة «ستحل نهائيا مع تسليم وتجهيز كل مراكز مكافحة السرطان مثمنا من جهة أخرى دور والخدمات والدعم الذي تقدمه المراكز ال9 التابعة للقطاع الخاص 2 من بينها بولاية الجزائر العاصمة ومركز واحد بكل من وهران وتيزي وزو والبليدة وقسنطينة والتي تم تجهيزها ودعمها «بأحسن التقنيات العالمية والكفاءات الوطنية».
إعادة النظر في تسعيرة القطاع الخاص لتكون في متناول المريض
في هذا الجانب، شدد ذات الخبير على ضرورة «إعادة النظر في التسعيرة التي يحددها القطاع الخاص والتي هي في غير متناول المريض» وذلك عن طريق تطبيق نظام التعاقد وإعادة تحيين مدونة الأعمال الطبية التي تجاوزها الزمن، داعيا إلى ضرورة التنسيق بين القطاعين العمومي والخاص حتى «لا تحدث اختلالات بعد توسيع عدد المراكز الجديدة خلال السنوات القادمة».
وتأسف المتحدث لوجود «عراقيل بيروقراطية» تقف في وجه المخطط، ناجمة عن غياب التشريع والتنظيم وغياب في التكفل النفسي والإنساني لمرافقة المريض، الى جانب غياب مصالح ومستشفيات تتكفل بسرطان الأطفال والذي بالرغم من تسجيل نسبة ضئيلة لا تتجاوز 5 بالمائة من مجموع انواع السرطان المنتشرة بالجزائر إلا أن التكفل بهذه الفئة -حسبه-»لازال لم يبلغ بعد المستوى المطلوب».
وفيما يتعلق بالوقاية القاعدية التي تشارك فيها حوالي 11 وزارة ومكافحة عوامل الخطورة وفي مقدمتها أفة التدخين التي تتسبب في عدد كبير من الإصابات عبر الأستاذ زيتوني عن استيائه من بعض السلوكات الفردية والجماعية التي حالت دون تحقيق الهدف المنشود بالرغم من الترسانة القانونية التي وضعتها وزارة الصحة ومصادقة الجزائر على الإتفاقية الإطار للمنظمة العالمية للصحة لمكافحة التدخين بالإضافة إلى وضع مخطط وطني لمكافحته وبعث حملات نموذجية ببعض المناطق والزيادة السنوية في التسعيرة.
وأشاد بالتعليمة الأخيرة لوزارة الداخلية القاضية بمنع بيع التبغ ببعض المؤسسات على غرار الفنادق والمطاعم ومنع بيعه لفئة الشباب الذين تقل اعمارهم عن 18 سنة، مشددا على ضرورة التطبيق الفعلي للمواد التي جاء بها قانون الصحة لسنة 2018.
وبخصوص أموال الصندوق الوطني للسرطان المقدرة ب 30 مليار دج كشف ذات الخبير عن «استغلال جزء ضئيل منها لم يتجاوز نسبة 3٪ فقط»، مرجعا ذلك إلى عدم تناول قانون المالية التشريع الخاص بتسيير هذه الأموال من جهة ونقص الكفاءات التي انيطت بها هذه المهمة من جهة أخرى.
وأكد في هذا الإطار أنه «إذا لم يتم استغلال الجزء الباقي من أموال الصندوق خلال ال 11 شهر المتبقية للمخطط ستعود هذه الأموال الى الخزينة العمومية في الوقت الذي لازال القطاع بحاجة إلى دعم كبير لمواجهة السرطان».
وثمن الأستاذ زيتوني الإستراتيجية التي سطرها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لمكافحة السرطان خلال العشرية القادمة وهي إستراتيجية «تتماشى والتطورات التي يشهدها المجتمع والعالم»، مما يستدعي تظافر الجهود والتنسيق بين جميع الفاعلين في الميدان ووضع الوسائل اللازمة مع تجنيد المجتمع المدني للتخفيض خلال السنوات القليلة المقبلة من نسبة الوفيات الناجمة عن هذه الإصابة ب 20٪.
