مكافحة الفساد شرط أساسي في أي نمو
شدّد وزير العدل، حافظ الأختام الطيب لوح، أمس، على أن الجزائر تخضع فقط للآليات الأممية عندما يتعلق الأمر بتقييمها في مجال مكافحة الفساد، و«لا يهمها التقارير الصادرة عن المنظمات الحكومية” التي تغض الطرف عن الإنجازات الإيجابية المحققة من قبلها في هذا الجانب.
وخلال عرضه لمشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، أكّد لوح أنّ الجزائر تخضع للاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد التي كانت من أولى الدول التي صادقت عليها (سنة 2004)، لذلك فهي معنية وملزمة منذ البداية بتطبيقها، ليضيف بأن “ما يثار هنا وهناك بخصوص ترتيب الجزائر ضمن التقارير الصادرة عن بعض المنظمات غير الحكومية لا يهمنا، فما يهمنا فعلا هوالتقييم الأممي”.
وذكّر بأن الجزائر تعد طرفا في مؤتمر أطراف الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد الذي تخضع في إطاره لتقييم يمتد على مراحل، مؤكدا على “ثقة” الجزائر في مؤسساتها المعنية بمكافحة هذه الظاهرة وفي مختلف الإجراءات التي تبادر بها في هذا الشأن، وكل ذلك “انطلاقا من الإرادة الكبيرة لرئيس الجمهورية التي تصب في هذا الاتجاه”.
وتابع لوح مشيرا في هذا الصدد إلى أنّ رئيس الجمهورية سبق له وأن دعا إلى تكوين جبهة شعبية صلبة لمكافحة كافة الآفات الاجتماعية والاقتصادية وعلى رأسها الفساد، وهي دعوة لـ “تضافر الجهود بين المؤسسات الرسمية ومختلف مكونات المجتمع المدني من أجل تعبئة شاملة لمواجهة هذه الآفة”، ممّا يعتبر “شرطا أساسيا لأي نمواقتصادي واجتماعي وأمرا ملازما للنهج الديمقراطي”، مثلما قال.
كما عرج لوح على الطرح الذي كانت قد قدمته الجزائر منذ سنتين أمام مؤتمر أطراف الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد بجنيف، والذي ارتكز على البعد الدولي، حيث كانت قد دعت في هذا الإطار إلى إعادة النظر في المنظومة المالية الدولية والضغط أكثر على الدول التي تحمي ما يصطلح عليه بـ “الملاذات الضريبية”، غير أنه و«للأسف الشديد، لم تتطرق أبدا تقارير هذه المنظمات غير الحكومية لهذه المسألة”.
