سجلت الجزائر خلال السنوات الماضية نموا محسوسا في نسيجها الاقتصادي، وتمكنت العديد من المؤسسات الانتاجية من السير نحو تفعيل جودتها والرفع من سقف انتاجها، بل وطورت كثيرا من أدائها، حيث أصبحت تمول السوق الوطنية وتساهم في التقليص من الاستيراد، وتتطلع كثيرا للتصدير، وبفعل ذلك ارتفع مؤخرا عدد الشركات المصدرة في المجال الفلاحي والصناعي، هذا ما أكد عليه أحمد طيباوي نائب رئيس منتدى رؤساء المؤسسات في ندوة تناولت فرص وحظوظ ولوج المؤسسة الجزائرية السوق الإفريقية وانتشارها في القارة السمراء.
عكفت الندوة الاقتصادية التي نظمتها “ ورلد ترايد سنتر الجزائر إكسبور كلوب” على تشريح مسألة في غاية الأهمية، وتعد رهانا لتنمية الاقتصاد الوطني، ويتعلق الامر بانتشار المؤسسات الجزائرية في إفريقيا، حيث قام الخبراء والمتعاملين الاقتصاديين بتشريح الجاذبية والرهانات وكذا الفرص المتاحة لتواجد المؤسسة الجزائرية في قلب السوق الافريقية، وتم التأكيد أن للجزائر التي سطرت عام 2018لتكون سنة للتصدير، أن فرص الاستثمار قائمة في إفريقيا في عدة قطاعات من بينها الصناعة والطاقات المتجددة والبناء.
قال أحمد طيباوي نائب رئيس منتدى المؤسسات أنه يسجل في الجزائر دينامكية وانفتاح كبيرين بهدف ترقية التصدير، وبالتالي تطوير الاقتصاد الوطني من خلال معادلة “رابح...رابح” وتجنب الأخطاء، واغتنم الفرصة ليتحدث عن إمكانية تصدير التكوين لإفريقيا، واستفاض في الحديث عن تنويع الاقتصاد ومضاعفة طرح الحلول الناجعة.
إذا جاء الاهتمام كبيرا بضرورة الاطلاع الجيد على النظام الجبائي في إفريقيا كمفتاح للتموقع في السوق الإفريقية في ظل التطور الكبير الذي تعرفه القارة السمراء سواء من الناحية الديمغرافية على وجه الخصوص أو من حيث توفر قدرات التطور، التي من شأنها أن تفتح فرصا للاستثمار، حيث ركز الخبير والمحامي برونو ميسر شميت على أسرار الانتشار في إفريقيا مستعرضا الفرص وكذا القواعد الجبائية في القارة السمراء، ولم يخف أن إفريقيا التي تطورت كثيرا وصارت سوقا ناشئة وجذابة توجد بها 400مؤسسة رقم أعمالها لا يقل عن 1مليار دولار، ولفت الانتباه لمسألة أين نستثمر وماذا نستثمر، مقدما “ عين على جاذبية البرنامج الإفريقي”، معتبرا في سياق متصل أن نيجيريا تعد من أكبر وأهم الدول التي يمكن الاستثمار فيها، وإلى جانب الفرص المتاحة في “كوديفوار” و«غانا” وما إلى غير ذلك.، وأوضح بأن الصين تتواجد في إفريقيا بنسبة 40بالمائة مقارنة بباقي الدول الأوروبية وكذا الولايات المتحدة الأمريكية.
