منح قطاع السكن للإدارة صلاحية التحكم في كافة الحالات المحتملة للنزاعات بين المرقين العقاريين والمستفيدين من السكنات في إطار المرسوم التنفيذي رقم 18/06 المؤرخ في 20 يناير 2018، حسبما أفاد به، أول أمس، وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار.
وفي رده على سؤال لعضو مجلس الأمة نور الدين بالأطرش في جلسة علنية ترأسها عبد القادر
بن صالح، أوضح الوزير أن المرسوم التنفيذي المذكور سمح بتدخل الإدارة في حل النزاعات القائمة بين المرقين العقاريين والمستفيدين، عبر الإجراءات الإدارية أو باللجوء إلى العدالة، بعدما كانت هذه الصلاحيات مقتصرة في وقت سابق على المستفيد فقط.
وتأتي هذه النزاعات -حسب الوزير- نتيجة لعجز المرقين عن إنجاز المشاريع الموكلة لهم في إطار صيغة السكن الترقوي المدعم.
وتسببت هذه النزاعات في الكثير من التأخير في إنجاز وتسليم المشاريع السكنية سيما المتعلقة منها بصيغة الاجتماعي التساهمي والترقوي المدعم وبدرجة أقل صيغة البيع بالإيجار «عدل»، والراجع إلى تقاعس المرقين العقارين وبعض مؤسسات الإنجاز عن أداء دورهم، يضيف طمار.
وجاء هذا المرسوم بعدة إجراءات قصد ضمان حقوق المكتتبين في هذه الصيغ، على غرار إشراك السلطات المحلية في اختيار المرقي العقاري واختيار قوائم المستفيدين ومكاتب الدراسات، وإنشاء بطاقية وطنية للمرقين ومركزية التمويل لدى الصندوق الوطني للسكن.
وتضع الإدارة بموجب هذا المرسوم ضمانات لإنهاء المشروع في حالة إخلال المرقي بالتزاماته وتعويضه بالصندوق الوطني للضمان والكفالة المتبادلة للترقية العقارية، الذي يتكفل بعملية إنهاء إنجاز البنايات من خلال تكليف مرقي آخر بالمشروع.
ويتكفل مدير أملاك الدولة المختص إقليميا بفسخ بيع الوعاء العقاري للمشروع المتوقف عن طريق القضاء ونقله لمرقي عقاري آخر.
وستمكن هذه الإجراءات -حسب طمار- من «حل المشاكل الناتجة عن تقصير وتقاعس المرقين بصفة سريعة والعمل على إنجاز المشاريع السكنية دون توقف، مع القضاء على ظاهرة توقف الأشغال المتكررة».
وفيما يتعلق بالمشاريع ضمن الصيغة القديمة ومسألة اتخاذ تدابير ضد المرقين بفسخ عقودهم، قال الوزير إن «هذا الاجراء سينجم عنه تفاقم الصعوبات لإتمام الإنجاز من طرف مرق آخر بسبب نقص أوانعدام التمويل لاستكمال الأشغال».
وذكر الوزير بإحصاء قرابة 16.000 وحدة سكنية متوقفة عبر ولايات الوطن منذ يونيو 2018 والتي يعمل القطاع على معالجتها في إطار ما يسمح به القانون، بحيث تم التكفل بـ 4.000 وحدة حتى الآن.
أما بالنسبة للمشاريع في هذه الصيغة والتي تضم 14.000 وحدة لم تنطلق بها الأشغال قبل سنة 2018 فقد تقرر التنسيق مع السلطات المحلية لإعادة بعثها من جديد، حسب طمار.
وفيما يتعلق بصيغتي البيع بالإيجار والسكن العمومي الإيجاري، أوضح الوزير أن «مراقبة المشاريع باتت أكثر جدية» بحيث تم إلزام مديري «عدل» ودواوين الترقية والتسيير العقاري بتقديم تقارير شهرية تتضمن وتيرة تقدم الأشغال مع عقد جلسات تقييمية كل 3 أشهر يشرف عليها الوزير للاطلاع على تطور الأشغال بما يفوق 10.000 ورشة عبر الوطن.
وتم فسخ عقود إنجاز 48 ألف وحدة سكنية مع 9 مقاولات واستبدالها بمقاولات أخرى في صيغة البيع بالإيجار، إلى جانب توجيه إعذارات للمقاولات المكلفة بإنجاز 5.000 وحدة وإعادة بعث إنجاز ما يفوق 35 ألف وحدة سكنية كانت الأشغال بها شبه متوقفة.
كما تم فسخ عقود إنجاز 35 ألف وحدة سكنية بصيغة العمومي الإيجاري وتوجيه الإعذارات المكلفة بإنجاز ما يفوق 10.000 وحدة سكنية.
