دعا رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية موسى تواتي، أمس، رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، إلى الوفاء بالتزاماته تجاه الشعب الجزائري، مطالبا بوضع ميثاق وطني لحقوق المواطن، وأكد أن مصلحة البلاد، والحفاظ على الاستقرار هي الأساس.
أوضح تواتي أن الرئيس بوتفليقة مطالب بتقديم هدية للشعب الجزائري في آخر فرصة تقدم له بعد الإنتخابات، مشيرا إلى أن ما يهم المواطن اليوم هو حقوقه وواجباته التي يجب أن يتضمنها تعديل الدستور مباشرة بعد الإصلاحات التي دعا إليها رئيس الجمهورية في رسالته للأمة الجزائرية.
وجدد تواتي في كلمة له خلال اختتام الندوة الوطنية لـ «الافانا» بالعاصمة، أمس، دعوته لاستقرار الجزائر، وقال «هو الرهان في الوقت الحالي تزامنا مع التحديات الداخلية والخارجية»، داعيا رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة إلى الوفاء بالتزاماته وتقديم هدية للشعب الجزائري، مثمنا قراره في وقت سابق بترسيم الأمازيغية، الأمر الذي يدعو إلى إعادة النظر في المكونات الوطنية خلال مراجعة الدستور.
وشدد موسى تواتي على ضرورة استقرار البلاد والتفاف الشعب حول قيم الثورة التحريرية، مشيرا إلى أنه رغم معارضة الجبهة لكن مصلحة الوطن أولى من الإنتخابات الرئاسية، في ظل وضع سياسي واقتصادي واجتماعي صعب، وجد حساس على حد تعبيره، يقتضي أن لا تكون الجزائر منقسمة، ليؤكد أن مبادئ «الافانا» تأسست على هذا النهج.
ورفض تواتي الذهاب بالجزائر إلى أزمة أكثر من الوقت الحالي، في حين أكد على أهمية التوجه لمرحلة انتقالية تمكن رئيس الجمهورية من استدراك ما فات، خاصة ما تعلق بتعديل الدستور على ضوء المكونات الوطنية ليكون دستور شعب وليس دستور نظام، ينهي حسبه تماما كل المشاكل في المشهد السياسي.
وأبرز نفس المتحدث في سياق آخر أن السياسة المتبعة في الأراضي الزراعية ليست سياسة جزائرية بل هي أجنبية حسب تعبيره، مستدلا بحرمان فلاحين من الاستفادة من الأراضي، مقابل منحها للغرباء من أجل إقامة استثماراتهم، مستشهدا «باجتياح الأسمنت للأراضي الخصبة الصالحة للفلاحة في السنوات الأخيرة.
ورحب بيان صحفي ختامي توج أشغال الندوة الوطنية للأفانا بما تضمنته رسالة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لإعلان ترشحه للعهدة الخامسة، من عناصر مبدئية اقترحتها الجبهة الوطنية الجزائرية في المرحلة الانتقالية التي دعت إليها حسبها، ولوأنها شددت على تطبيقها بالتمديد للرئيس لسنتين وليس بالترشح للعهدة الخامسة.
وأكد البيان على ضرورة تعديل مختلف النصوص المسيرة للدولة بدءا من الدستور والقوانين المنبثقة عنه، وإلى إعادة الاعتبار لمبدأ العدالة الاجتماعية بوصفها واحدا من مقومات الشخصية الوطنية، مضيفا بأنه يجب إسهام فئات الشعب إسهاما مباشرا في الحوار الوطني المرتقب، والقطيعة مع أساليب الحوار الماضية، من أجل استعادة الثقة بين الجزائريين وبين النخب، وكذا بين الشعب والحكام والمعارضة.
