تخرج يد عاملة مؤهلة للشعب الاقتصادية
صرح وزير التكوين المهني “محمد مباركي”، أمس، أن الدولة الجزائرية بصدد تنظيم منظومة تكوينية تستجيب بالضرورة للتطور الاقتصادي الحاصل ولتسيير الشباب الذي قصد القطاع وهذا حسبه يأتي وفق مقياسين أساسيين، أولهما تطوير التخصصات وعروض التكوين على مستوى المراكز من خلال إستراتيجية مدروسة لتخرج اليد العاملة المؤهلة البديلة للمحروقات على رأسها الفلاحة، السياحة والصناعة عموما.
أما فيما يخص المقياس الذي يأخذ بعين الاعتبار خصوصيات الولاية ذكر الوزير بالتخصصات التي تضمنها مراكز التكوين المهني التي يجب أن تستجيب لمتطلبات السوق بالولاية .
بمناسبة الانطلاق الرسمي لدورة فيفري 2019 ، أشرف الوزير على مقررات الاستفادة من تمويل آليات دعم التشغيل لفائدة خريجي القطاع من حاملي المشاريع، كاشفا أن قطاعه وفر أكثر من 28 ألف منصب تكوين جديد استجابة للطلب المتزايد ، سيما وأن الدخول نوع في عروض التكوين طبقا لإستراتيجية الحكومة في مجال ملاءمة التكوين والشغل مع الاحتياجات من الموارد البشرية،حيث برمجت 398 تخصص متوج بشهادة و89 تخصصا متوجا بشهادة تأهيل، مشيرا إلى أنه تم توجيه 98 تخصصا لفئة الشباب الذين لم يستكملوا الطور الدراسي الإلزامي لتمكينهم من الحصول على شهادة في هذا الاختصاص.
وذكر الوزير أن العروض تتضمن حوالي 20 ألف منصب تكوين متوج بشهادة وما يفوق 80 ألف منصب تكوين تأهيلي، مؤكدا ان عديد الولايات وسعت قائمة التخصصات هذا حسب التأطير والتجهيزات التقنية و البيداغوجية المتوفرة، مشيرا في ذات السياق الى أن تعداد المتكونين يعادل630 ألف متكون منهم 324 متربص ومتمهن تم إدماجهم خلال دخول سبتمبر2018 .
ويتجلى مجهود الدولة تطبيقا لبرنامج رئيس الجمهورية في تحضير اليد العاملة المؤهلة لإنجاز المشاريع الاقتصادية سيما منها المجالات الإستراتيجية ذات أولوية، حيث تم تسخير 1255 مؤسسة تكوينية موزعة عبر التراب الوطني لاستقبال الوافدين الجدد على التكوين يضاف إليها 40 مؤسسة جديدة يتم افتتاحها لأول مرة هذا في إطار إنجاح الإصلاحات النوعية للقطاع من بينها عصرنة البيداغوجية وبرامج التكوين.
