أكّد مشاركون في الملتقى الجهوي السابع للأطباء الواصفين والأطباء المستشارين التابعين للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء ببشار على أهمية دور الطبيب الواصف في عقلنة الوصفة الطبية.
أبرز العديد من المتدخلين خلال هذا الملتقى الجهوي المنظم بقاعة المحاضرات بجامعة الطاهري محمد بشا تحت شعار “لنوحّد جهودنا من أجل شراكة مستدامة”، ضمّت أطباء عامون ومتخصّصون واصفون، تابعون للقطاعين العام والخاصعلى مستوى كل من بشار، أدرار، البيض، النعامة، تندوف.
وأوضح خنيفي خثير مدير الوكالة الولائية للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية بشارفي تصريح لـ “الشعب”، أنّ هذه التظاهرة تهدف إلى إثارة النقاش حول اقتصاديات الصحة وتبادل الخبرات فيما بين المهنيّين الصّحّيّين حول أنجع السبل التي من شأنها أن تعمل على تحسين الرعاية الصحية للمواطنين، إضافة إلى عقلنة الوصفة الطبية وترشيدها، وتكريس الممارسات الحسنة في هذا المجال، في سياق مساعي الصندوق الرامية إلى تعزيز التعاون مع مختلف الأطراف الفاعلة التي تساهم في الحد من الممارسات السلبية الصادرة عن بعض الأطباء، ولا سيما العطل المرضية المفتعلة، الوصفات الطبية المبالغ فيها وغيرها من المواضيع ذات الصّلة بتحسين الخدمة العمومية.
تعزيز الشّراكة الإستراتيجية مع المهنيّين الصحيّين
ويندرج هذا اليوم في إطار تعزيز الشراكة الإستراتيجية مع المهنيين الصحيين، حيث يهدف هذا المسعى إلى تنظيم النفقات، مع ضمان تكفل ناجع بالمؤمن لهم اجتماعيا وبأفضل التكاليف لضمان ديمومة المنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي للأجيال القادمة. فضلا عن ذلك، يهدف إلى تكريس مقاربة جديدة للتعاون مع الواصفين وإرساء جسر للتواصل بين الطرفين، قصد ضمان تكفل أفضل للمؤمن لهم اجتماعيا في مجال العلاج الصحي، طبقا لشروط سير المراقبة الطبية للمؤمَّن لهم اجتماعيا: “تتمثل المراقبة الطبية في إبداء الرأي بشأن الوصفات والأعمال الطبية المتعلقة بالحالة الصحية أو بالقدرة على العمل للمستفيدين من الضمان الاجتماعي، مع مراعاة مبرراتهم الطبية والحق في الأداءات في مجال التأمينات الاجتماعية وحوادث العمل والأمراض المهنية على النحو المحدد في التشريع والتنظيم المعمول بهما، وهناك قائمة 26 مرضا التي تندرج ضمن الحق في تعويض الأداءات العينية بنسبة تكفل بــ 100%، وهناك 3 أمراض أخرى يتم التكفل بها بنسبة 80 %، ويتعلق الأمر بالربو التحسسي، مرض كرون والضغط الدموي الشرياني الحميد.
وصرّح ذات المسؤول أن هذا الملتقى يسعى كذلك إلى تنظيم النفقات مع ضمان تكفل ناجع بالمؤمن لهم اجتماعيا، وبأفضل التكاليف لضمان ديمومة المنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي للأجيال القادمة، وتكريس مقاربة جديدة للتعاون مع الواصفين وإرساء جسر للتواصل بين جميع الفاعلين في مجال العلاج الصحي. من جهته اعتبر مدير المراقبة الطبية بالمديرية العامة للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء جمال مطاري، أن هذا اللقاء السابع بين الأطباء الواصفين والمستشارين والصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء يعد تكملة للسلسلة اللقاءات الجهوية السابقة التي جرت بالعديد من الولايات.
وأضاف أن الطبيب الواصف من ناحية الأخلاقيات الطبية له “كامل الحق في وصف الأدوية أو العطل المرضية، وبالمقابل من واجبه بمقتضى المادة 11 من قانون أخلاقيات المهنة أن يراعي في وصفته الاقتصاد في الصحة”، بمعنى أنه ملزم - كما قال - بتسجيل لمريضه إلا ما تتطلبه حالته الصحية، و«ليس له الحق في منحه أدوية زائدة لا تتطابق مع مرضه أو فرض أدوية أصلية بدل الأدوية الجنيسة المصنوعة محليا بمقاييس ومعايير عالمية”.
