مطالبة السلطات بمقاضاة فرنسا بشأن التجارب النووية في رقان
ثمّن نواب المجلس الشعبي الوطني، مضمون نص مشروع القانون المتعلق بالأنشطة النووية، خاصة فيما يتعلق بجانب الأمن والسلامة، وردع مخالفي للقانون في هذا المجال، مطالبين فرنسا أن تقدم تعويضات بشأن التفجيرات النووية التي شهدتها منطقة رقان والتي ما تزال آثارها الخطيرة لحد الآن.
حيت فطمة كرمة من التجمع الوطني الديمقراطي، ما تضمنه نص القانون فكرة الأمن والأمان التي تضمنها مشروع القانون، وهذا ما يدل الحرص الكبير على أمن وسلامة الإنسان، والطبيعة من الآثار التي تترتب عن النشاطات النووية.
وثمنت الشروط الصارمة التي وضعها المشروع لإنجاز المنشآت النووية، ومعالجة النفايات النووية، كما تم تحديد مسؤولية المستخدمين للإشعاعات النووية، حيث أن النص يلزمهم بتطبيق المعايير الدولية، كما تضمن تعويضات في حالة الأضرار واعتبرتها خطوة مهمة، مؤكدة على ضرورة مراقبة الإشعاعات النووية.
جبهة النضال الوطني: وضع خريطة لمعرفة المناطق المصابة بالإشعاعات النووية
بالنسبة للنائب رابح جدو عن حزب جبهة النضال الوطني، فقد دعا إلى ضرورة وضع خريطة لاستكشاف كافة المناطق الجيولوجية والكيميائية المناسبة التي أصيبت بالإشعاعات النووية.
واستنادا للمادة 22 من نص المشروع التي تنص على أن أضرار النشاطات النووية لا تسقط بالتقادم طالب النائب من السلطات الجزائرية أن تقاضي فرنسا بشأن التجارب النووية التي نفذتها في منطقة رقان قبل الاستقلال والتي استعملت فيها الجزائريون كفئران تجارب، وكذا استرجاع البطاقات الخاصة بالأماكن التي توجد فيها النفايات النووية، وكذا تعويض ضحايا هذه التجارب التي ما تزال آثارها لحد الآن.
الأفلان: كثرة الإحالة على التنظيم «يضعف القانون»
من جهته، اعتبر النائب هشام رحيم عن حزب جبهة التحرير الوطني، أن تنظيم الأنشطة النووية من خلال التشريع يساهم في تنويع مصادر الطاقة، والخروج من التبعية للمحروقات الآيلة للزوال.
وبالرغم من تثمينه لنص المشروع، إلا أنه رفع جملة من الملاحظات لخصها في نقطة أساسية، ويتعلق الأمر بإحالة العديد من النصوص للتنظيم، واعتبر أن ذلك يؤدي إلى «تمييع هذه النصوص»، مشيرا إلى أن النص يتضمن 29 إحالة على التنظيم، بالإضافة إلى التعديل الذي اقترحته اللجنة في نفس الإطار، وبالتالي يصبح عدد الإحالات 30 إحالة على التنظيم، موضحا أن كثرة الإحالة على التنظيم «يضعف القانون».
أما النائب فاطمة حيان بوركبة من نفس التشكيلة السياسية، فإنها ترى أن النص لم يشر إلى التكلفة المالية للاستثمارات في مجال الطاقة النووية التي تترتب على الخزينة العمومية، وترى أن الاستثمار في الطاقات المتجددة أقل تكلفة من إنتاج الطاقة النووية، والتي يمكن أن تمثل «أي الطاقات المتجددة» مصدرا هاما من مصادر الطاقة، كما أنه خال من الآثار الخطيرة على صحة الإنسان والبيئة. وتجدر الإشارة إلى أنه تم تسجيل غياب عدد من النواب، فيما قدم البعص أسئلة كتابية.
