استبعدت مصالح مديرية التجارة لمعسكر على لسان أحد إطاراتها، أن يستجيب تجار إقليم الولاية لدعوات الإضراب العام المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، ولفت مصدر “الشعب” - مطمئنا سكان معسكر - أن التجار سيلتزمون بتقديم خدماتهم للمواطن بشكل عادي بعيدا عن التهويل الذي أثر سلبا على وتيرة الحياة اليومية في نهاية هذا الأسبوع.
أحدثت الدعوة لإضراب شامل في ربوع الوطن لخلفيات سياسية، نوع من الارتباك في الشارع بحسب ما رصدته “الشعب” من أجواء وانطباعات في اليومين الماضيين، بدليل ما لوحظ من ارتفاع مقلق لأسعار المواد الغذائية وشبه نفاذ تام لبعض السلع الغذائية ذات الاستهلاك الواسع عن ذلك، قال احد المواطنين – شاب في 38 من العمر – سائق سيارة أجرة، انه تفاجأ لارتفاع أسعار المواد الغذائية بين 10 دج و20 دج في بعض المواد التي كثر الطلب عليها في الآونة الأخيرة، على غرار السميد والفرينة والمعجنات، مضيفا لـ “الشعب” أنه سيزاول نشاطه ولن يستجيب للإضراب الذي لن يفيد الشريحة الهشة من المجتمع في شيء.
وامتدت حالة الارتباك والتوتر في اليومين الماضيين، إلى شريحة أشد بؤسا في المجتمع، حيث تقول عاملة في أحد الحمامات بوسط مدينة معسكر، أنه من المقرر جدا أن تغلق - المؤسسة محل عملها - أبوابها بداية هذا الأسبوع ليس استجابة للإضراب العام، إنما خوفا من أي انزلاق أواستغلال للوضع من طرف اللصوص والمنحرفين، وأشارت المتحدثة تُبادلنا الاستجواب، أنها لم تتمكن من اقتناء ما يلزم من حاجيات ومستلزمات غذائية استعدادا للإضراب المحتمل بسبب تدني قدرتها المعيشية وعدم تلقيها بعد لأجرها.
من جهته، دعا الاتحاد الولائي للتجار والحرفيين بمعسكر، عموم التجار والحرفيين إلى الالتزام بالقواعد المنظمة للمهن ذات العلاقة بتقديم خدمات يومية ضرورية للمواطنين على غرار الخبازين ومحلات المواد الغذائية، وعدم الاشتراك فيما يمكن أن يكون سببا في اضطراب السوق، مستبعدا أيضا استجابة التجار للإضراب الشامل، واكد الأمين الولائي لاتحاد التجار مصطفى بوصبيع في ذات الصدد ان هناك وفرة في المنتجات الغذائية والسلع الواسعة الاستهلاك وان القلق والارتباك لا مبرر له سوى ما عايشته بعض الفئات العمرية في المجتمع من وضع خلال الثورة التحريرية وسبق فترة الاضطرابات الامنية في الجزائر.
