أفادت مصالح ولاية أنه تم تشكيل لجنة عمل للإشراف على دراسة ملفات تسوية السكنات ضمن القانون 15/08 والتي ظلت حبيسة الأدراج لفترة طويلة دون أن تتم معالجتها بعد تلقي شكاو عديدة من المواطنين المعنيين بها.
أفادت المكلفة بالاتصال بولاية سوق اهراس، آسيا شلبي، أنه لتدارك البطء الملحوظ في دراسة ملفات تسوية البناءات التي يشملها القانون 15/08 المتضمن قواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها، تم تشكيل لجنة تتكون من إطارات من الدائرة والبلدية ومصالح الولاية ومديريات كل من البناء والتعمير وأملاك الدولة والحفظ العقاري ومسح الأراضي.
وشرعت هذه الهيئة في عملها بإشراف كل من مدير التنظيم والشؤون العامة وكذا مدير الإدارة المحلية، حيث أشارت المكلفة بالاتصال أن حصيلة معالجة الملفات المسجلة «ضعيفة» حيث تم إلى حد الآن قبول ومعالجة 1582 ملفا من أصل 5879 ملف لاسيما وأن الفترة والآجال المتبقية لصلاحية القانون قد اقترب تاريخ انتهائها.
وذكرت في ذات السياق أن والي الولاية فريد محمدي قد أكد على ضرورة التقييم اليومي لمدى تقدم هذه العملية واستكمال دراسة كل الملفات التي بقيت متراكمة لدى مصالح كل من الولاية والدائرة لفترة طويلة.
وأمر الوالي لدى وقوفه اليوم على سير العملية بقاعة الاجتماعات للولاية المسؤولين المعنيين بالعمل بشكل مستمر طيلة أيام الأسبوع بما فيها يوم السبت مع تحديد مدة استكمال معالجة كل الملفات وتسوية وضعيات السكان وبالتقييم اليومي لمدى تقدم العملية إلى غاية دراسة آخر ملف مودع.
ومن شأن استكمال تجسيد قانون قواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها 15/08 - وضع حد لحالات عدم إنهاء البنايات وتحقيق مطابقة البنايات المنجزة أو تلك التي هي في طور البناء وكذا تحديد شروط شغل أو استغلال البنايات فضلا عن ترقية الإطار المبني حسبما تمت الإشارة إليه.
ولاقت هذه العملية التي بادر إليها والي الولاية السيد فريد محمدي ويتابعها ويرافقها شخصيا ارتياحا واسعا لدى السكان المعنيين الذين انتظروها لسنوات طوال معبرين عن تثمينهم لمساعي المسؤول الأول لهذه الولاية الحدودية الذي يسعى جاهدا لحل مختلف انشغالات المواطنين والتكفل باحتياجاتهم سواء في مجال تهيئة الأحياء والربط بشبكتي الغاز الطبيعي والكهرباء بعديد أحياء مدينة سوق أهراس ومختلف بلدياتها الـ26.
