الهيئة الرئاسية المنبثقة عن الحل الانتقالي لن تكون شرعية
أعلن الأمين العام للتحالف الوطني الجمهوري بلقاسم ساحلي أمس رسميا، عن مشاركة حزبه في الانتخابات الرئاسية المقررة يوم ٤جويلية المقبل، على أن يفصل المجلس الوطني بشكل نهائي في شكل المشاركة إما بتقديم مرشح أوتزكية مرشح مجموعة أوالامتناع لأسباب تنظيمية تخص الحزب.
حسمت قيادة حزب التحالف الوطني الجمهوري موقفها من الاستحقاق الرئاسي المقرر يوم 4 جويلية القادم، بترسيم مشاركتها لتكون من بين أولى التشكيلات السياسية المشاركة، بعدما كانت أحزاب تنتمي إلى المعارضة عن مقاطعتها.
حرص التشكيلة التي يقودها بلقاسم ساحلي على المشاركة في الانتخابات، يأتي من منطلق قناعة قيادة الحزب، بالحل الدستوري كحل ناجع للأزمة، إلا أنها لا تستبعد المزاوجة بينه وبين الحل السياسي استجابة لمطالب الحراك الشعبي، حيث وبعيدا عن الذهاب إلى مرحلة انتقالية مرفوضة لأنها مفتوحة على المجهول، يؤكد بأن بقاء رئيس الدولة عبد القادر بن صالح في منصبه ضرورة لاعتبارات دستورية، لاسيما وأنه سيرحل يوم 9 جويلية أي بعد انقضاء المدة المحددة قانونا بـ90 يوما.
وتأتي مشاركتنا في الانتخابات الرئاسية -أضاف ساحلي - للحفاظ على شرعية الشعب الجزائري، وتحسبا لذلك فوضت الندوة الوطنية لاطارات الحزب المجتمعة أمس بالمقر المركزي ببوشاوي، تم تفويض الحزب للتحضير لها من خلال عمل تنظيمي، موازاة مع حوار داخلي وخارجي مع الشركاء السياسيين ومع المعارضة وممثلي الحراك.
واستنادا الى الأمين العام للتحالف الوطني الجمهوري، فان القرار النهائي يتخذه المجلس الوطني للحزب، بعد الانتهاء من عملية جمع التوقيعات، متحدثا عن 4 سيناريوهات إما تقديم مرشح أوالامتناع لأسباب تنظيمية أوتزكية مرشح مجموعة، وفتح قوسا أكد من خلاله أن لا ضير من تأجيل الانتخابات بضعة أسابيع على أن لا تتجاوز 3 أشهر على الأكثر.
ولم يغفل التوقف عند مقترح رفعته بعض أحزاب المعارضة ممثلا في الحل السياسي المحض بالذهاب إلى حل انتقالي، ذكر بأنه يتطلب هيئة رئاسية لن تكون شرعية، لأن الأمر يتعلق بشخصيات تستمد شرعيتها من القنوات التي تستضيفها يوميا، وممكن جدا - حسبه - عدم التوافق حول الشخصيات الـ3 أو5 المتداولة في الهيئة، عكس رئيس الدولة الذي يتمتع بشرعية دستورية، رغم أنه يفتقد للشرعية الشعبية، وخلص إلى القول بأن «الحل الدستوري أسلم من الحل السياسي المنطوي على مطبات»، مرافعا للحلين للخروج من المأزق السياسي، بتحجيم صلاحيات رئيس الدولة، وبرحيل بعض الباءات عدا رئيس الدولة.
ولم يفوت المناسبة ليذكر بموقف الجيش الوطني الشعبي النوفمبري الجمهوري، مثمنا إياه واعتبر أن أنه أحد الآليات الضامنة لانتخابات نزيهة شفافة قوتها في لجنة تنظيمها ومراجعة بعض مواد القانون المتعلق بالانتخابات، كما دعا الشعب إلى اليقظة وأخذ تحذيراته من اختراق الحراك مأخذ الجد.
وفند أن يكون حزبه ضد الحراك، مشددا على أهمية تأطيره للتفاوض مع السلطة، مثمنا حرصه على عدم التدخل الحزبي والأجنبي، في سياق مغاير، دافع عن إطارات الحزب الذين لم يتورطوا في قضايا الفساد، مثمنا تحرر العدالة على أن يتم احترام قرانة البراءة وعدم التشهير وعدم المزايدة، مذكرا بأن المحاسبة تأتي استجابة لمطلب الحراك.
