«الصحفي المواطن» أظهر ما يعرف بـ«الأخبار المضللة »
الجزائر تعيش وضعا سياسيا انعكس على المشهد الإعلامي
الإعلام واجهة الحراك الشعبي الذي دخل جمعته الـ11 والتي تزامنت والعيد العالمي لحرية الصحافة المصادف لـ3 ماي من كل سنة ، كيف تعاطى الإعلام بصفة عامة والخاص على وجه التحديد مع هذه المظاهرات ، وهل استطاعت وسائل الإعلام أن تستوعب تداعياته ؟ هذه أسئلة وغيرها أجابنا عنها الدكتور أحمد حمدي عميد كلية الإعلام والإتصال في هذا الحوار الذي أجرته «الشعب» معه .
الشعب: الإعلام أصبح واجهة للحراك الشعبي ، كل المظاهرات التي شهدتها الجزائر منذ 22 فيفري الماضي حظيت بتغطية واسعة من قبل وسائل الإعلام المختلفة. ما تقييمك؟
الدكتور أحمد حمدي: يشكل الإعلام واجهة حقيقية لحراك الشعب الجزائري، والحقيقة أن صناعة المشهد السياسي لا تتم دون تفعيل الإعلام، ولهذا أرى أن الإعلام أصبح أكثر من سلطة رابعة ، فهوالذي يصنع الرأي العام ويوجهه.
وصناعة الرأي العام تدخل ضمن صميم العمل السياسي، الآن، الجزائر تعيش مخاضا كبيرا وتعيش وضعا سياسيا جديدا، فهي تعيش حالة من التحول الاجتماعي، هذه كلها تنعكس عبر وسائل الإعلام، يبقى التساؤل، هل هذه الوسائل استطاعت أن تستوعب تداعيات المشهد السياسي أم لا؟ لا أدري.
- في ظل الحراك وسرعة وتيرته واتساعه في الزمان والمكان أصبح من الصعب معرفة الأخبار الصحيحة من المغلوطة ما تعليقك على ذلك؟
تجربة الصحافة في الجزائر عريقة بدون تأكيد، لكن كانت ضمن نطاق تقليدي، الآن وبفضل ثورة تكنولوجيا وسائل الإعلام تغيرت المعطيات كلها في صناعة الرأي العام، هناك وسائل جديدة خاصة أوما يسمى بوسائل الإعلام المدمجة، التي استطاعت نقل الخبر في وقته.
الآن هناك تدفق معلوماتي غير صادر عن احترافيين، بل صادر عن ما يسمى بـ»الصحفي المواطن» وهنا تصبح الأمور صعبة خاصة بظهور ما يعرف بـ»الأخبار المضللة»، وأدى إلى ازدهار الصحافة الصفراء، كما أن المتلقي هوالذي أصبح يفرز المعلومات وليس حارس البوابة القديم (مدير النشر، رئيس التحرير ورئيس القسم).
يمر المشهد السياسي الآن بمرحلة انتقالية كبيرة، يمكن أن نلاحظ أيضا أن الحراك الشعبي ليس له جهة ما فكل يعبر عن رأيه، بمعنى انه لا يوجد له مؤطرين، وهنا تصبح صعوبة كبيرة في تقديم المعلومات ومدى دقتها وصحتها.
حرية الإعلام في الجزائر متوفرة
- الصحافة مهنة متاعب ومسؤوليتها كبيرة خاصة في ظل الظرف الجزائري الراهن كيف ترى ذلك؟
لاحظنا في الحراك انه تلقائي (كانت الأحداث تلقائية وليست مبرمجة) والإستراتجية التي يعتمدها الإعلام الآن أن تجمع حرية التعبير، وحرية الإعلام وأقول هذا بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي احتفلت به الجزائر أمس، وأريد التأكيد هنا أن حرية الصحافة في الجزائر متوفرة ، ولا يوجد صعوبات في نشر المعلومات، واعتقد أن الصحافة لم تعد مهنة المتاعب فحسب وإنما مهنة «المسؤولية».
واعتقد أن قانون السمعي البصري وحده لا يكفي، لابد أن تتبعه قوانين تطبيقية التي لا توجد حاليا، ولذلك فإن سلطة الضبط السمعي البصري لا يمكنها أن تتحكم في هذه القنوات الخاصة التي تخضع لقوانين أجنبية.
إصدار النصوص التطبيقية لقانون الإعلام أمر ضروري
ولذلك أرى انه من الضروري إصدار القوانين التطبيقية لقانون السمعي البصري، حتى تصبح قنوات جزائرية (أكثر من 20 قناة) لأنها الآن عبارة عن مكاتب.
هذه القنوات التي تنشط كلها لا تحسب لصالح الجزائر وإنما لصالح الدول الأجنبية (الدول التي تصدر فيها في بريطانيا وعمان) وهذا يؤثر على مرتبة الجزائر في مجال حرية التعبير (توجد حاليا في ذيل الترتيب).
القنوات الخاصة «نفس الوجوه الشعبوية في اختيار الضيوف»
- كيف تقرأ تغير طريقة تغطية القنوات الخاصة لمجريات الحراك ؟
أتابع تغطية القنوات الخاصة للحراك الشعبي الذي تعرفه الجزائر، ولاحظت أن عنصر المفاجأة الذي كانت تركز القنوات الخاصة عليه وهوالمظاهرات أوالحراك الذي دخل جمعته الـ11، لم تعد حدثا، بل ماذا ستتبع هذه الجمعات، فيما قبل كانت حدثا، أما الآن لم تعد كذلك وإنما ما سينتج عنها.
لاحظت تكرار نفس الوجوه في القنوات، كما أنها تبث في نفس الوقت، ولاحظت نوعا من «الشعبوية» في اختيار الضيوف، الذين يجب أن يكونوا ذوي مستوى كالباحثين ...، وهذا ما يدل على نقص الاحترافية، ولذلك أطالب بضرورة رسكلة الصحافيين لبلوغ مستوى هذه الأخيرة.
