أكدت الحكومة، أمس، أن الصحافة الوطنية بكل مكوناتها مدعوة إلى التحلي باليقظة والمسؤولية والوضوح في القيام بدور لا يقل عن دور الوسيط لحوار حيوي بين جميع الجزائريين خدمة للمصلحة العليا للوطن.
أوضحت الحكومة في تصريح أدلى به باسمها وزير الاتصال الناطق الرسمي، حسان رابحي، بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة المصادف لـ 3 مايو 2019 أنه «يجب أن تكون اليقظة والمسؤولية والوضوح أدوات استبصار لكل صحافة محترفة و تتميز بأخلاقيات المهنة حتى تكون في مستوى القيام بدور لا يقل عن دور الوسيط لحوار حيوي بين جميع الجزائريين في خدمة المصلحة العليا للأمة»ّ.
وجاء في التصريح أن «الجزائر تحيي مع باقي بلدان المعمورة اليوم العالمي لحرية الصحافة وتفكيرها متجه نحو كل أولئك الذين يؤدون هذه المهنة الإعلامية النبيلة في ظل المخاطرة بحياتهم أحيانا».
وأضافت أن «هذه الفرصة مواتية للتنويه بأن الصحافة الجزائرية التي التزمت بالأمس بخدمة القضية الوطنية إبان حرب التحرير الوطني لم تكن أقل التزاما في خدمة المسعى الوطني للتنمية غداة الاستقلال مباشرة، وقد دفعت ثمنا باهظا في سنوات الإرهاب جراء مقاومتها للظلامية والعنف في إطار تمسكها بخدمة الحفاظ على الجمهورية».
كما أشار التصريح إلى أن «استرجاع الأمن والاستقرار قد فسح المجال للارتقاء بالصحافة وتطوير مواردها البشرية ووسائلها التقنية والتكنولوجية، وقد تطلب الأمر في نفس الوقت الذهاب أبعد من ذلك لتجسيد أشواط أخرى من التقدم سواء من حيث المساهمات في المجال التقدم التقني والتكنولوجي أو من حيث انفتاح وسائل الإعلام في المجالات السمعية البصرية والإلكترونية».
وأوضح ذات المصدر أن «الوسائل التي حشدت في المجالات الخاصة والعمومية وما نتج عنها من تعددية وسائل الإعلام، قد ساهمت في إعطاء ديناميكية تبرز الدور الهام الذي تقوم به وسائل الإعلام الجزائرية والذي يجب أن تستمر في القيام به أمام التحديات التي تواجهها الجزائر على الصعيدين الوطني والدولي».
ومن هذا المنطلق، فإن الصحافة الجزائرية — يضيف التصريح— «مدعوة إلى العمل على كل ما من شأنه أن يعكس بشكل أفضل الرهانات والتحديات الحالية لدى الرأي العام الوطني، مثلما هي مدعوة إلى ترقية مشاريع الحداثة والرقي الاجتماعي، من خلال تشجيع الحجج البناءة والحوار الهادف على مستواها، بصفتها المرافقة للمجتمع ونسائه ورجاله، على درب التغيير المنشود».
غير أن مثل هذه المهام — يؤكد تصريح الحكومة— لا يمكن أن تتجسد دون توفير الشروط الاجتماعية المهنية المناسبة التي تحترم المتطلبات الدنيا المرتبطة بالقيود التي تمليها مهنة الصحفي وتلك المرتبطة بالأخلاق والكرامة اللتين ينبغي أن يتحلى بها كل صحفي» مضيفا أن الصحافة الجزائرية، «انطلاقا مما يتحلى به صحفيوها من صبر وإيمان، هي بحاجة إلى آليات تنظيمية وضوابط مهيكلة تشجع شروط الممارسة المهنية وأخلاقيات مهنة الصحفي».
«وإننا في هذا المنظور— يؤكد التصريح، الحكومة— لعازمون على العمل بصفتنا سلطات عمومية، على مساعدة هذا السلك المهني على الانتظام والتوحد على نحو يجعل الصحفيين يتكفلون بأنفسهم بالانشغالات ذات الطابع الأخلاقي والمهني التي تثيرها الممارسة اليومية لمهنتهم بالفعل، فإن التحديات المتعددة التي تواجه بلادنا لا يمكن أن يرقى إلى مستواها سوى صحافة مسؤولة ويوسعها التكفل بنفسها، وتعرف في ذات الوقت، كيف تعكف بشكل أفضل على معالجة الانشغالات الاجتماعية المهنية للصحفيين أنفسهم».
فضلا عن ذلك، فإنه «لا تخفى على أي وسيلة إعلامية وأي صحفي، رهانات المرحلة الخاصة التي تشهدها بلادنا والتي تنطوي على فرص بالنسبة لأمتنا، بقدر ما هي مفعمة بالمخاطر بالنسبة للتطلعات التي يحملها كل جزائرية وكل جزائري لنفسه وللجزائر».
وخلص التصريح إلى التأكيد على ضرورة «أن تكون الصحافة الوطنية، المكتوبة والإذاعية والسمعية البصرية والإلكترونية، بمثابة الفضاء المسؤول للتوفيق بين مساعي هؤلاء وأولئك من أجل تكريس شروط حل توافقي ممكن».
