شددت الجمعية الوطنية للتجار الحرفيين الجزائريين، أمس، على ضرورة الالتزام بقانون الممارسة التجارية، داعية سائر متعاملي أسواق الجملة والتجزئة وأصحاب المحلات إلى التعاون مع أعوان الرقابة لتجسيد مبدأ الخدمة العمومية في شهر رمضان.
أكدت الجمعية في بيان وقعه رئيسها بولنوار الحاج الطاهر، أمس، على ضرورة التنسيق مع أعوان الرقابة التابعين لمفتشيات التجارة والالتزام بقانون الممارسة التجارية وبالأسعار المرجعية التي تضمن حقوق جميع الأطراف “المنتج، التاجر والمستهلك” والتي تم تحديدها بالاتفاق بين جميع الشركاء والمهنيين الاجتماعيين.
ودعت الجمعية في ذات المصدر إلى القضاء على جميع أشكال الاحتكار والمضاربة باعتبارها ممنوعة قانونا وتسيء إلى النشاط التجاري وتتنافى مع أهداف الصيام وأخلاق المهنة التي ترفض التصرفات المضرة بالتاجر الذي يجد نفسه المسؤول الأول عن ارتفاع الأسعار في رمضان.
وحذرت الجمعية من المضاربة وسوء التصرف مع أعوان الرقابة، مؤكدة وجوب الالتزام بالقوانين وأخلاقيات المهنة التي تلزم احترام الأسعار المرجعية وتوفير الدعم لأعوان الرقابة لأداء مهامهم في أحسن الظروف خاصة في رمضان الذي يشهد مشادات كبيرة بين التجار وأعوان الرقابة.
وأكدت الجمعية على جميع التجار الذين أساؤوا التصرف مع أعوان الرقابة والذين تعرضوا إلى عقوبة بسبب المضاربة عدم الاتصال بممثلي الجمعيات عبر الولايات لطلب التوسط أو المساعدة كونها ترفض الممارسات وتندد بها.
من جهته، قال أحد أعوان الرقابة أن العمل خلال رمضان صعب بسبب ما أسماه الرقابة الباطلة المبنية على أسس باطلة لا تعبر بتاتا عن الواقع المعاش ولا على الإحصائيات والأرقام المعلن عنها.
