جمعية التجار تحمل رؤساء البلديات المسؤولية
تأسف الكثير من المواطنين للغلاء الفاحش الذي تعرفه أسعار المواد الاستهلاكية بسبب غياب ما يعرف بـ»أسواق الرحمة « التي تستقطب مئات الزبائن خاصة سوق المركزية النقابية الذي يشهد إقبالا منقطع النظير، غير أنه مع إصدار تعليمة تنصيب أسواق جوارية مؤقتة وسط الأحياء والبلديات غابت الرحمة عن الأسعار التي أرجعها تجار ساحة أول ماي إلى غلاء الإيجار الذي يتنافى وما ورد سابقا حول تخصيص مبلغ 200 دينار لكل خيمة.
حالة من الهدوء طبعت السوق الجواري المؤقت الذي يضم 27 خيمة منصبة بجوار المركزية النقابية التي كانت تنظم أكبر سوق للرحمة سابقا، غير أنه مع إصدار أمرية تقريب الأسواق الجوارية من المواطن وبالتزامن مع الحراك الشعبي الذي تعيشه الجزائر منذ 3 أشهر غاب هذا الفضاء الذي شكل حالة من القلق لدى المستهلك الذي وجد في الأسواق التي خصصتها وزارة الداخلية بالتنسيق مع التجارة الحل من حيث وفرة المواد، غير أن المواطن وجد نفسه ضحية ارتفاع الأسعار.
عزوف كبير على عن السوق الجواري المحاذي للمركزية النقابية
هو الواقع المر الذي تفاجأ به 27 تاجرا قدموا طلبات الحصول على خيم لمزاولة نشاطهم التجاري كما اعتادوا عليه كل سنة في سوق الرحمة بساحة أول ماي، غير أنهم تفاجئوا فيما بعد برفع سعر الإيجار إلى 5 ملايين سنتيم عوض 200 دينار المبلغ الرمزي المخصص لإيجار الخيام الرمضانية الذي حددته المصالح المعنية والذي من شأنه توفير مناصب عمل للباعة الناشطين بالأسواق الموازية، غير أن المثير في قضيتهم الخسارة الكبيرة التي يتكبدونها بسبب رفض المواطنين الإقبال عليها.
وأضاف بعض التجار في حديثهم لـ»الشعب» أن قضيتهم بدأت عندما طالبوا بالحصول على محلات للممارسة تجارتهم خلال الشهر الفضيل غير أنهم وجدوا أنفسهم في ظل غياب الجهة التي يقصدونها لتقديم توضيحات يدفعون ايجار محلات لاتستقطب حتى زبونين في اليوم بسبب الأسعار التي لا يمكن أن تكون كأسعار محلات الرحمة بالنظر إلى المعادلة الثلاثية المرتبطة بالإيجار والعزوف الذي ينجم عنه رفع ثمن المواد الاستهلاكية.
تعد الأسواق الجوارية من بين الإجراءات التي اتخذتها وزارة الداخلية بالتنسيق مع التجارة أيام قبل رمضان لتوفير مختلف المواد الاستهلاكية وبأسعار تنافسية لمواجهة ارتفاع الأسعار وعمليات المضاربة التي تشهدها مختلف الأسواق في الشهر الكريم.
مواطنون يتساءلون عن مصير الأسواق الرمضانية
في الوقت الذي يكثر فيه الحديث عن الفضاءات التجارية الخاصة برمضان استغرب سكان ساحة أول ماي والبلديات المجاورة ممن يقصدون «سوق الرحمة» غياب هذه المرافق التي تسببت في لهيب الأسعار واستنزاف جيوب المواطنين الذين اشتكوا الوضع وطالبوا المصالح الولائية بالتدخل لحل الوضع الذي أرقهم خاصة في الأيام الأولى من رمضان .
من جهته، رئيس الجمعية الوطنية للتجار الحرفيين الجزائريين الحاج طاهر بولنوار أكد في تصريح لـ «الشعب» أن الأسواق الجوارية وضعت أساسا للحفاظ على الأسعار والقضاء على المضاربة، غير أن الوضع كشف غير ذلك أي بعد مرور يومين من الشهر الكريم تلقت الجمعية الكثير من الاتصالات حول عدم التزام بعض البلديات بأمرية إنجاز الأسواق الجوارية المقدر عددها بـ 530 سوق على مستوى جميع بلديات الوطن، الأمر الذي تسبب في التذبذب واضطراب التموين الذي يتحمل مسؤوليته رؤساء البلديات كونهم لم يلتزموا بتعليمة تخصيص مساحات لتلك المرافق.
