العصابة تحاول اختراق الحراك الشعبي والالتفاف على مطالب التغيير
بعد توقيف لويزة حنون الأمينة العام لحزب العمال وإيداعها رهن الحبس المؤقت، ستطال التوقيفات رؤساء أحزاب سياسية أخرى وجمعيات وحتى صحافيين خلال الأيام المقبلة حسب ما يتوقعه الدكتور عيسى بن عقون أستاذ العلوم السياسية العلاقات الدولية في تصريح حصري لـ»الشعب».
قال الدكتور بن عقون لـ»الشعب»،»إن حملة الاعتقالات لن تتوقف وستشمل رؤساء أحزاب سياسية وجمعيات وفواعل المجتمع المدني وكذا صحافيين استفادوا من الأموال الموجودة في «الصندوق الأسود» في شكل قروض، مكافآت أوعقارات ...نظرا للارتباط الوثيق الذي كان يجمعهم بجماعة الظل»على حد تعبيره.
أوضح بن عقون أن الاعتقالات التي طالت عسكريين ومدنيين حسب البيانات التي صدرت من النيابة العامة كانت بتهمة التآمر على أمن الجيش وأمن الدولة وكانت تسير ضد مسار سير هذه الأخيرة.
أحزاب مولاة ومعارضة استفادت من أموال»الصندوق الأسود»
ذكر المحلل السياسي «أن العصابة التي طالب الشعب بمحاسبتها لها ارتباطات برؤساء الأحزاب سواء من الموالاة «الأفلان والأرندي، «تاج» والحركة الشعبية الجزائرية» أو المعارضة على غرار حزب العمال «الأفافاس» ..أو المحسوبة على المعارضة وهي في الواقع تساند النظام الذي تسيره العصابة مثل حزب التحالف الوطني الجمهوري ... وكلها استفادت من المزايا التي يمنحها لها مقابل تنفيذ إملاءات معينة حسب المصالح المراد تحقيقها كما لهذه العصابة ارتباطات مع عسكريين منهم من هم متقاعدين، ومنهم من يمارسون مهامهم».
واستند المتحدث في تحليله لمسألة الاعتقالات إلى ما تمخض عن لقاء 26 مارس الماضي الذي جمع عسكريين منهم متقاعدين ومن ما يزال يمارس مهامه وضباط من المخابرات الفرنسية، لضرب سير المؤسسات الوطنية والدستورية من خلال المطالبة بحالة الطوارئ لمواجهة المسيرات الشعبية السلمية التي تطالب بالتغيير الجذري في سلوكات وأدبيات تسيير النظام، والذهاب إلى فترة انتقالية غير محددة في الزمان، هدفهم الدفع بالبلاد نحو المجهول والذي يعتبره الدكتور بن عقون «خيانة عظمى».
العصابة اخترقت الحراك بهدف النيل من المؤسسة العسكرية
أفاد بن عقون أن العصابة ما تزال تقاوم وتستعمل الأوراق المتبقية لديها، وقد تأكد ذلك من خلال بعض الشعارات التي رفعها المتظاهرون في المسيرة السلمية للجمعة 12 التي تستهدف على حد تعبيره « المؤسسة العسكرية وقائد الأركان الفريق قايد صالح» الذي لم يتوقف عن طمانة الرأي العام بأن الجيش يبقى وفيا لمهامه الدستورية وهو يرى في حل الأزمة خارج الإطار الدستوري أمر غير مقبول، بل أوضح أن المؤسسة العسكرية ترافق تطبيق مطالب الشعب الذي ضرب المثل في التحلي بالسلمية والمواطنة في كل خرجاته إلى الشارع منذ 22 فيفري الماضي.
وقال بن عقون في تحليله لمساعي اختراق الحراك إن «العصابة» أصبحت تعمل على إفساد صورة هذه المؤسسة مقابل إغراءات ومكافاءات مالية، التي استحوذت عليها خلال 20 سنة، وهي مبالغ ضخمة تقدر بمئات الملايير من الدولارات وهناك من حددها بـ 300 إلى 500 مليار دولار، تدفع للمتظاهرين لاستمالتهم. وهي بذلك تكون قد اخترقت الحراك الشعبي في محاولة لتغيير مساره ومطالبه، وهذا ما يستدعي الحذر والتفطن لهذا كانت هناك «مؤامرات» تستهدف كيان الدولة.
