عرف النشاط الصناعي منحى تصاعديا واستخدمت غالبية الشركات قدراتها الإنتاجية بأكثر من 75 بالمئة خلال الثلاثي الرابع من 2018، وفقًا لاستطلاع أجراه الديوان الوطني للإحصاء لدى الصناعيين.
عرف الطلب على المنتجات المصنعة أيضا ارتفاعا خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2018، لا سيما من طرف رؤساء مؤسسات المناجم والصناعات الغذائية.
وحسب الاستطلاع، فإن 20 بالمئة من رؤساء مؤسسات القطاع العمومي و 16 بالمئة من رؤساء مؤسسات القطاع الخاص لم يلبوا الطلبيات التي تلقوها.
أما فيما يخص مستوى التزود بالمواد الأولية، فقد كان دون الطلبيات المعبر عنها، حسب قرابة 40 بالمئة من رؤساء مؤسسات القطاع العمومي و 20 بالمئة من أصحاب الشركات الخاصة.
وقد أدى هذا النقص إلى انقطاعات في المخزون لدى قرابة 26 بالمئة من المؤسسات العمومية و 13 بالمئة من المؤسسات الخاصة مما أدى إلى توقف العمل في كلا القطاعين.
وأفاد ما يقرب 19 بالمئة من ممثلي القطاع العمومي و22 بالمئة من ممثلي القطاع الخاص أنهم عانوا من انقطاع التيار الكهربائي مما أدى إلى توقف العمل أقل من 12 يوما.
وعانى أكثر من 8 بالمئة من القطاع العمومي الذين شملهم الاستطلاع من مشاكل النقل في حين كان التزويد بالمياه كافيا حسب أغلبية رؤساء المؤسسات.
وفيما يتعلق بالتشغيل، فقد صرح رؤساء مؤسسات القطاع العمومي الذين شملهم الاستطلاع بارتفاع في عدد العمال، فيما صرح رؤساء مؤسسات القطاع الخاص أن عدد العمال سجل انخفاضا.
بالنسبة لمستوى الكفاءة المهنية، فإن قرابة 79 بالمئة من رؤساء مؤسسات القطاع العمومي الذين شملهم الاستطلاع وأغلبية رؤساء مؤسسات القطاع الخاص يعتبرونه «كافيا».
من جهة أخرى، فقد صرح 20 بالمئة من رؤساء مؤسسات القطاع العمومي و29 بالمئة من القطاع الخاص أنهم وجدوا صعوبات في التوظيف خاصة كفاءات التأطير و الاتقان .
توظيف عمال جدد لتلبية الحاجة
ومع ذلك، يعتقد 74 بالمئة من أرباب الشركات العمومية، المستجوبة في إطار هذا الاستطلاع، أن الشروع في توظيف عمال إضافيين، سوف لن يساهم في زيادة حجم الإنتاج الحالي، حسب ما اورده الديوان الوطني للإحصاء.
و يضيف التحقيق بأن اهتراء المعدات المستعملة، تسبب في تعطيل نصف القدرات الإنتاجية للقطاع العام و36 بالمئة لقدرات القطاع الخاص خلال نفس الفترة إذ وصلت مدة التوقف عن العمل أقصاها 30 يوما بالنسبة لـ 25 بالمئة من المصانع التابعة للقطاع العام فيما بلغ التوقف عن العمل 6 أيام على الأقل بالنسبة لجل مصانع القطاع الخاص.
ويضيف نفس المصدر، بأن ما يقرب 60 بالمئة من شركات القطاع العام المعنية بهذا الاستطلاع و38 بالمئة من شركات القطاع الخاص، قد أعادوا تشغيل معداتهم بعد العطب الذي أصابها، في حين قال أكثر من 74 بالمئة من شركات القطاع العام وأكثر من 83 بالمئة من نظيراتها من القطاع الخاص أنهم يستطيعون إنتاج المزيد إذا ما تم تجديد المعدات دون الحاجة الى توظيف عمال إضافيين.
فيما يتعلق بخزينة هذه الشركات، يعتبر 37 بالمئة من رؤساء الشركات في القطاع العام وحوالي 39 بالمئة من العاملين في القطاع الخاص أن وضعيتهم «جيدًة».
أما فيما يخص التمويل، فقد صرح ما يقرب من نصف ممثلي القطاع العام وأكثر من 29 بالمئة من ممثلي القطاع الخاص لجوئهم للاقتراض البنكي، كما قال معظمهم بأنهم لم يجدوا أي صعوبة في التعاقد مع هذه البنوك.
بالإضافة إلى ذلك، اعتبر رؤساء المؤسسات قطاعين العمومي والخاص المعنيين بهذا الاستطلاع أن فترات تسديد الديون، والتكاليف المرتفعة وسداد القروض يؤثر على خزينة هذه الشركات.
ويتوقع رؤساء المؤسسات لكلا القطاعين المعنيين بهذا الاستطلاع زيادة في الإنتاج والطلب وكذا في عدد الموظفين.
للتذكير فإن الاستطلاع الذي يقوم به الديوان الوطني للإحصاء قد مس عينة تتكون من 445 مؤسسة وفرع منها 181 من القطاع العام و 264 من القطاع الخاص .
