تبعا للتصريحات التشهيرية التي تعرضت لها اتصالات الجزائر من طرف مسؤولي بعض المواقع الإلكترونية التي تدعي أن محتوياتها قد تعرضت للحجب في الجزائر، ارتأت اتصالات الجزائر تنوير الرأي العام بأن هذه الاتهامات تشهيرية ولا أساس لها من الصحة .
ذكرت اتصالات الجزائر في بيان لها تسلمت «الشعب» نسخة منه، بأن عمليات الحجب لا تتم إلا في إطار إجراء قضائي وتطمئن الرأي العام بأنها لم تتخذ أية تدابير تقييدية وأنها لم تقم بحجب أي محتوى، مشيرة إلى أن كل معلومة يتم تداولها في هذا الصدد فهي غير صحيحة.
تشير اتصالات الجزائر إلى أن القطاع بصفة عامة ومؤسسة إتصالات الجزائر لطالما تعرضا لهجمات التشهير ورغم ذلك، إلا أنها لم تلجأ أبدا لحجب أي محتوى، إذ أن هذا القرار يبقى من اختصاص السلطة القضائية لا غير.
تتبرأ اتصالات الجزائر من كل أعمال الحجب الذاتي لأصحاب المواقع أنفسهم، التي ترمي إلى إعطاء حجم أكبر لبعض المواقع الإلكترونية كما أنها تشجب هذا النوع من الممارسات الخبيثة التي يبقى هدفها الوحيد إثارة المشاعر من جهة ومن جهة أخرى تحقيق أكبر قدر من الزيارات لمواقعهم الإلكترونية.
تذكر اتصالات الجزائر أنه يفترض بكل إتهام يتعلق بالفضاء الإلكتروني أن يكون محل إيداع آخر، يجب أن يكون كل اتهام يتعلق بالفضاء الإلكتروني موضوع إيداع شكوى لدى السلطات المختصة؛ كما أن الإدعاءات المتداولة عبر الأنترنت هي بمثابة تشهير ولا تعد أدلة يتم الاعتماد عليها لإجراء تحقيقات نزيهة وذات مصداقية.
ولفتت اتصالات الجزائر الانتباه إلى أن عدم تقديم إبلاغ لدى السلطات القضائية المختصة من طرف أشخاص يدعون امتلاكهم للأدلة يعتبر جريمة في حد ذاته ويؤكد مرة أخرى أن الأمر يتعلق بعمل تشهيري.
وأشارت اتصالات الجزائر أنها تحتفظ بحق إجراء متابعات قضائية في حال تعرضها لأية أعمال تشهيرية.
