اعتماد معايير المصداقية في المشاريع يكسب ثقة المستثمرين
تراجعت قدرات إنتاج المؤسسات الصغيرة والمتوسط إلى 50٪ بسبب تجميد المشاريع الكبرى التي تمونها، غير أن الوضع ليس له علاقة بالوضع الراهن الذي تمر به البلاد حسب ما أفاد به الخبير الإقتصادي إسماعيل لالماس.
أكد لالماس أن استمرار الوضع في البلاد على ما هو عليه، سيؤدي إلى أزمة اقتصادية حسب ما يتوقعه هذا الخبير، لافتا إلى أن الأزمة الاقتصادية مرتبطة بأسعار برميل النفط الخام، مشيرا إلى أن الأمور ساءت في الأشهر الأخيرة، وقد انعكس ذلك على المؤسسات التي قلصت من قدراتها الإنتاجية بنسبة 50٪.
أرجع لالماس هذه الوضعية حسب ما أعلن عنه أمس في «القناة الإذاعية الثالثة» إلى تجميد المشاريع الكبرى ذات الصلة بتجفيف التمويل وهو القرار الذي أقدمت عليه الحكومة منذ أشهر، وهذا ما أثر بشكل مباشر على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لأن هذه الأخيرة هي التي تمون هذه المشاريع.
وحذر الخبير من تداعيات ذلك على القدرة الشرائية ومناصب الشغل التي ستتقلص بالضرورة، لأن أصحاب المؤسسات سيلجأون إلى تسريح العمال نتيجة تراجع الإنتاج.
مخطط استعجالي لبعث الاقتصاد وإصلاح المنظومة الجبائية
أمام هذا الوضع دعا لالماس إلى وضع مخطط استعجالي، والعمل على بعث ديناميكية في الاقتصاد من خلال تشجيع الاستثمار، وتحرير الاقتصاد وتغيير منظومة ومناخ الاستثمار، وأكد على أهمية «الاستثمار في الموارد البشرية»، بالإضافة إلى إجراء إصلاحات على النظام الجبائي، وكذا وضع خارطة طريق لمعرفة مكمن الخلل والأسباب التي تعرقل الاقتصاد ويعتقد أنه من خلال تطبيق معايير»المصداقية والثقة والمشاريع والمهارات»، يمكن جذب العديد من المستثمرين للدخول في نموذج اقتصادي قوي الذي لم يتم بناؤه بعد..
ويقترح الخبير الاقتصادي أن ينصب الاهتمام على التنوع الاقتصادي الذي يمر من خلال تحديد القطاعات التي يمكن أن تساهم في بناء النموذج الاقتصادي الجديد من خلال تنويع العرض والابتعاد عن الاستيراد وتشجيع التصدير، وإعادة فتح ملف «التركيب الصناعي» سواء تعلق الأمر بالمركبات أوغيرها...
استيراد السيارات القديمة لا بد أن يمر عبر قانون المالية
وفيما يتعلق بقرار فتح استيراد السيارات القديمة (أقل من 3 سنوات وأقل من 5 سنوات)، قال لالماس، إن قرار منع استيرادها مر عبر قانون المالية، وبالتالي فإن رفع هذا المنع لابد أن يتضمنه قانون المالية، لكن يرى أنه من غير الممكن أن يتم ذلك لأن رئيس الدولة لا يمتلك الصلاحيات التي تخول له اتخاذ إجراءات في هذا الشأن ، كما يعتقد أن القرار إنما هو بهدف امتصاص غضب الشارع أي الحراك، بالرغم من أنه لم يكن أبدا من المطالب التي رفعها هذا الأخير.
واقترح في سياق ذي صلة أنه إذا كان استيراد السيارات القديمة ممكنا ومسموحا، فلماذا لا يفتح المجال لتصدير أوبيع السيارات المستعملة للبلدان المجاورة أو الإفريقية وهي عبارة عن نشاط مرخص ومسموح به في دول العالم.
