أبدى أعضاء المجلس الشعبي البلدي لبلدية تيغنيف بمعسكر، استعدادهم لإنهاء حالة الانسداد الحاصلة بالمجلس البلدي منذ أزيد عن 18 شهرا، بسبب ما يعرف بقضية سوق الجملة للمنطقة وتورط مسؤولين محليين بمن فيهم رئيس البلدية الحالي وآخرين في شبهة صفقة غير قانونية لتأجير السوق.
وأكد أعضاء المجلس المحسوبين على الأغلبية المعارضة لرئيس البلدية أنهم راضون في الوقت الحالي عن قرار السلطات الولائية إلغاء الصفقة غير القانونية لكراء السوق و إشرافها على عملية الكراء بالمزاد العلني في ظروف شفافة ونزيهة، و لم يبقى على حد أعضاء المجلس المتمسكين بموقفهم من رئيس البلدية سوى استقالة هذا الأخير كشرط أولي لإنهاء التوتر القائم.
ولفت أعضاء المجلس الشعبي البلدي المجمدة نشاطاته منذ أزيد عن سنة في عريضة للسلطات المحلية، أن جميع القرائن و الأدلة الملموسة التي تثبت تورط رئيس البلدية في تجاوزات غير قانونية في عدة مشاريع و صفقات و قضايا متوفرة، داعين السلطات الولائية إلى إيفاد لجنة تحقيق لمصالح بلدية تيغنيف و من ثمة الحصول على ذريعة قانونية تكون بمثابة الحل الوحيد للازمة التي تجاوزت حلولها المؤقتة الأجال القانونية. ودعا ثلثا أعضاء المجلس الشعبي البلدي لتيغنيف والي الولاية، إلى إيفاد لجنة تحقيق إلى البلدية لكشف ما أسموها بالتجاوزات فيما يخص قيمة الأموال التي خصصت لإنجاز عدد من المشاريع التنموية ومختلف الصفقات الأخرى مع تسوية الوضع بها وذلك بعد تجميد المجلس البلدي بقرار ولائي، زيادة على إسقاط مسؤولية الضرر المادي و المعنوي الذي لحق بمدينة تيغنيف خلال الفترة السابقة على المسؤولين السابقين المتورطين في قضية سوق الجملة.
