عين رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح، أمس، طارق كور رئيسا للهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، خلفا لمحمد سبايبي الذي أنهيت مهامه يوم 2 ماي الجاري.
كان كور قد التحق سنة 2003 بسلك القضاء، حيث كان قاضيا على مستوى عدة محاكم بولايتي خنشلة وقسنطينة على وجه الخصوص ومستشارا بمجلس قضاء ورڤلة قبل أن يعين قاضيا بمركز البحوث والدراسات القانونية والقضائية.
وتعتبر الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته بمثابة «سلطة إدارية مستقلة توضع لدى رئيس الجمهورية وتتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلالية المالية»، مثلما تنص عليه المادة 202 من الدستور.
كما تنص ذات المادة على أن «استقلال هذه الهيئة مضمون على الخصوص من خلال أداء أعضائها وموظفيها اليمين ومن خلال الحماية التي تكفل لهم الحماية من شتى أشكال الضغوط أوالترهيب أوالتهديد أوالإهانة أوالشتم أوالتهجم أيا كانت طبيعته التي يتعرضون لها خلال ممارسة مهامهم».
وتتولى الهيئة على وجه الخصوص، طبقا لأحكام المادة 203 من الدستور مهمة «اقتراح سياسة شاملة للوقاية من الفساد تكرس مبادئ دولة الحق والقانون وتعكس النزاهة والشفافية والمسؤولية في تسيير الممتلكات والأموال العمومية والمساهمة في تطبيقها».
وترفع الهيئة إلى رئيس الجمهورية تقريرا سنويا عن «تقييم نشاطاتها المتعلقة بالوقاية من الفساد ومكافحته والنقائص التي سجلتها في هذا المجال والتوصيات المقترحة عند الاقتضاء».
