رفضت المحكمة العسكرية بالبليدة، أمس، طلب الإفراج المؤقت عن الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون، حسب ما أكده المحامي بوجمعة غشير.
قال ذات المحامي إن «غرفة الاتهام نظرت في الاستئناف المقدم من طرف المتهمة لويزة حنون والمتعلق بالإفراج عنها»، مضيفا أن «الجلسة سارت بصفة عادية وبعد المداولة، أيدت غرفة الاتهام أمر قاضي التحقيق القاضي بإيداعها رهن الحبس المؤقت».
يذكر أن قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية بالبليدة، كان قد أمر بإيداع لويزة حنون الحبس المؤقت في سجن مدني بذات الولاية منذ يوم الخميس 9 مايو، وذلك بعد أن تم استدعاؤها لسماعها في إطار مواصلة التحقيق المفتوح ضد كل من عثمان طرطاق ومحمد مدين والسعيد بوتفليقة المتابعين بتهمتي «المساس بسلطة الجيش والمؤامرة ضد سلطة الدولة».
