أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، صلاح الدين دحمون، أول أمس، بالجزائر العاصمة، أن اللجنة المشتركة الحدودية بين الجزائر والنيجر ستجتمع «خلال السداسي الثاني من السنة الجارية» سيتم خلالها وضع آلية لمتابعة وتقييم كل التوصيات المنبثقة عنها.
وخلال استقباله لوزير الداخلية والأمن العمومي النيجري، محمد بازوم، كشف دحمون عن عقد اجتماع «اللجنة الثنائية الحدودية بين البلدين خلال السداسي الثاني من سنة 2019» مع الاتفاق على وضع «آلية جديدة تسمح بمتابعة وتقييم كل التوصيات المنبثقة عن هذه اللجنة».
وتم خلال المحادثات، إضافة إلى مسألة الهجرة غير الشرعية، الاتفاق على اجتماع سيضم «ولاة الولايات الحدودية الجزائريين بنظرائهم من النيجر في غضون السداسي الثاني من العام الجاري» حسب وزير الداخلية، معتبرا أن هذه «الآلية الجوارية ستساعد على تقييم القرارات والعمل الثنائي» حول المسائل والقضايا التي تهم البلدين.
من جانبه، أشاد وزير الداخلية والأمن العمومي النيجري، محمد بازوم بـ»كثافة العلاقات الثنائية» التي تجمع بلاده بالجزائر خاصة في قطاع الداخلية مثمنا الدعم الملحوظ الذي تقدمه الجزائر للنيجر سيما في مجال التعاون الشرطي والحماية المدنية.
وإلى جانب ملف اللجنة المشتركة الحدودية بين الجزائر والنيجر، تم تقييم، خلال المحادثات، ملف الهجرة غير الشرعية والاتفاق على ضرورة التفكير في «إدخال بعض التعديلات على الميكانزمات» التي وضعها البلدان لمعالجة الظاهرة.
