اتخذت وزارة السياحة والصناعة التقليدية جملة من الاجراءات لترسيخ عملية لامركزية الادارة ترمي الى اسناد تسليم عقود استغلال المؤسسات الفندقية ومنح الامتياز لاستغلال المياه الحموية وكذا تصنيف المطاعم الى الوالي المختص اقليميا.
في هذا الاطار، أكد بيان من وزارة السياحة والصناعة التقليدية انه في اطار هذه الاجراءات «صادقت الحكومة في 12 ديسمبر من 2018 على مشروع تسليم عقود التسيير والمتعلقة بمنح رخص استغلال المؤسسات الفندقية بمختلف انواعها وتصنيفها واسناد تسليمها الى الوالي المختص اقليميا».
كما صادقت الحكومة في 16 جانفي 2019 —يضيف ذات المصدر— «على مشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 07- 69 بتاريخ 19 فيفري 2007 الذي يحدد شروط وكيفيات منح حق الامتياز لاستعمال واستغلال المياه الحموية والذي بموجبه سيسمح للوالي المختص اقليميا بمنح حق الامتياز لاستعمال المياه الحموية وكذا منخ رخصة استغلال المؤسسات الحموية».
أما في مجال المطاعم السياحية «فقد تمت المصادقة على مستوى مجلس الحكومة المنعقد في 5 ديسمبر 2018 على مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن تعريف نشاط الاطعام السياحي وتنظيمه، حيث اسندت عملية تصنيف المطاعم السياحية الى الوالي المختص اقليميا بموجب قرار بعد رأي اللجنة الولائية للتصنيف، يؤكد بيان الوزارة.
