«الانتخابات الرئاسية التي يجب تأجيلها لمدة قصيرة على أن تجرى قبل نهاية سنة 2019، لتفادي صدامات غير مفيدة يرمي إليها بعض أصحاب النوايا السيئة من أجل مصالحهم الضيقة وليس من أجل مصالح البلاد».
يتسم الوضع السياسي والاقتصادي الراهن بالتعقيد في وقت تنتظر فيه الجزائر تحديات كبيرة مما يجعل محاولة زعزعة استقرارها مصدر خطر يهدد منطقة البحر المتوسط وإفريقيا، كما يوضحه الخبير
عبد الرحمان مبتول في قراءة لمؤشرات المشهد، منوّها بالشباب الجزائري وحيويته والدور النوعي للجيش الوطني الشعبي ومصالح الأمن في تأمين الاحتجاجات عبر كل الولايات حيث ساد السلم والهدوء، ماعدا حالات معزولة.
وأشار إلى أهمية الحوار والتسامح والنقد البناء (هي أدوات الحوكمة) في تجسيد التحولات الضرورية من أجل تفادي مواجهة البلاد لعزة دولية، موضحا أنها السبيل الوحيد لتجاوز الخلافات والعثور على أسباب جديدة للعيش معا في بتناغم وبناء مصير استثنائي مثلما أراده آباؤنا من جيل أول نوفمبر 1954.
ويلخص التحدي المستقبلي للجزائر إما في وضع إستراتيجية حقيقية للتكيّف مع هذا العالم المضطرب وغير المستقر، واعتماد إصلاحات عميقة من أجل تشجيع التنمية المستدامة أو تراجع في المجالات الاقتصادية، الاجتماعية، السياسية والعسكرية، مذكرا بمقولة عالم الاقتصاد الهندي صاحب نوبل في الاقتصاد الأستاذ سن، أ. ك « لا يوجد اقتصاد جيد بدون ديمقراطية تراعي الانتروبولوجيا الثقافية»، ودعا إلى الثقة في مستقبل الجزائر، ذلك أنه بدون امن وعودة الثقة لا يمكن الحديث عن التنمية.
من خلفية هذه الوضعية والتوترات الاجتماعية الملحة يرى الخبير مبتول انه من الخطأ الاعتقاد بجدوى الانتخابات الرئاسية ليوم 4 جويلية القادم في وقت «نشهد فيه حالة أشبه بعصيان مدني على مستوى رؤساء بلديات وقضاة في عدد من الولايات، مع خطر مقاطعة جماعية»، ولذلك، يضيف في تحليله، «الانتخابات الرئاسية التي يجب تأجيلها لمدة قصيرة على ان تجرى قبل نهاية سنة 2019، لتفادي صدامات غير مفيدة يرمي إليها بعض أصحاب النوايا السيئة من أجل مصالحهم الضيقة وليس من أجل مصالح البلاد».
غير أن هذا التوجه يجب أن يكون مشروطا، كما يواصل الخبير في تحليله، بإدارة سياسية رئاسية توافقية يمكن اعتمادها في إطار الدستور، من خلال، استقالة وتعيين رئيس جديد للمجلس الدستوري يتولى مكان رئيس الدولة الحالي الذي يستوجب الأمر أن يقدم استقالته سواء من خلال تفعيل مجلس الأمن باتجاه إدارة وحيدة أو جماعية لمهمة مؤقتة لا يجب أن تتجاوز نهاية السنة الجارية، إحداث هيئة لمراجعة سجل الهيئة الانتخابية، لجنة مستقلة لمراقبة الانتخابات بعيدة عن أي وصاية إدارية، وكذا حكومة كفاءات وطنية محايدة تتولى تسيير الشؤون العادية.
وخلص إلى أن الرئيس المنتخب القادم المنتخب بمعايير الشرعية، يملك وحده صلاحيات ضمن توازن للسلطات مراجعة الدستور، حل البرلمان بغرفتيه، قيادة إصلاحات على أساس برنامج اقتصادي واجتماعي وسياسي دقيق تراعي تحولات المجتمع ولعالم.
