أشرف رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح، أمس، بمقر رئاسة الجمهورية، على مراسم تأدية اليمين الدستورية لبوراوي أعمر العضو الجديد بالمجلس الدستوري، عملا بأحكام المادة 183 من الدستور.
جرت مراسم أداء اليمين بحضور رئيس المجلس الدستوري كمال فنيش ورئيس المحكمة العليا سليمان بودي.
وعملا بأحكام المادتين 183و184 من الدستور، تم انتخاب بوراوي، رئيس قسم بمجلس الدولة سابقا، عضوا بالمجلس الدستوري خلفا لكمال فنيش الذي عين في 16 أبريل المنصرم، رئيسا للمجلس بعد استقالة الطيب بلعيز.
و يتكون المجلس الدستوري، الذي يتمتع بالاستقلالية الإدارية والمالية من 12 عضوا، منهم 4 يعينهم رئيس الجمهورية من بينهم رئيس و نائب رئيس المجلس وعضوان ينتخبهما المجلس الشعبي الوطني واثنان آخران منتخبان من طرف مجلس الأمة واثنان تنتخبهم المحكمة العليا واثنان ينتخبان من مجلس الدولة.
ويعين رئيس الجمهورية رئيس المجلس الدستوري ونائبه لفترة واحدة مدتها ثماني سنوات، فيما يضطلع الآخرون بمهامهم مرة واحدة مدتها ثماني سنوات، على أن يجدد عدد أعضاء المجلس الدستوري كل أربع سنوات.
ويسهر المجلس الدستوري، الذي هو هيئة مستقلة، على صحة عمليات الاستفتاء، انتخاب رئيس الجمهورية والانتخابات التشريعية ويعلن نتائج هذه العمليات، كما أنه ينظر في جوهر الطعون التي يتلقاها حول النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية والانتخابات التشريعية ويعلن النتائج النهائية لكل العمليات المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
