مرافقة المؤسسة العسكرية للمرحلة الانتقالية ضروري
الحل للأزمة التي تعيشها الجزائر سياسي وليس دستوريا والانتخابات الرئاسية ليست غاية في حد ذاتها وإنما وسيلة لحل المشاكل السياسية التي تعيشها البلاد ، حسب ما أبرزته زبيدة عسول رئيسة الاتحاد من أجل التغيير والرقي .
ترى عسول أن الحل يمر عبر الحوار و كلما تعطل هذا الأخير ازداد الأمر تعقيدا، داعية المؤسسة العسكرية للمشاركة، لتسهيل إقامة حوار ومرافقة الفترة الانتقالية لتمكين الجزائر من الخروج من هذه الأزمة التي كلما طال أمدها تزداد تعقيدا وخطورة .
أوضحت عسول خلال نزولها أمس ضيفة على القناة الإذاعية الثالثة أن العملية الانتخابية المقرر إجراؤها يوم 4 جويلية لا يمكن أن تتم «و كان ذلك متوقعا «، لأنها تفتقد للشروط الموضوعية متوفرة منها غياب اللجنة المستقلة لتنظيم الانتخابات ، كما أن الشعب الجزائري رفض هذا المسار و دعمه في ذلك القضاة ، وكذلك مراقبة السجل الانتخابي الذي يعد «التزام دستوري».
قالت عسول إن الشعب من خلال حراكه المتواصل لمدة 3 أشهر ، طالب من خلال الشعارات التي رفعها بتغيير النظام، ومن هنا كانت الحاجة إلى «إيجاد حل سياسي» للمشكلة وبالنسبة لها، هناك إجماع على أن البلاد تمر بأزمة تستدعي حلا سياسيا «عن طريق حوار جاد»، محذرة من التأخير والتماطل في إيجاد الحلول، وترى أن المؤسسة العسكرية يمكن أن تختار الأشخاص الذين يمثلون الوساطة لمباشرة حوار جاد مع الطبقة السياسية و ممثلي الشعب «الحراك».
الانتخابات «ليست غاية في حد ذاتها»
تعتقد عسول أن هذه الانتخابات «ليست غاية في حد ذاتها» ، مضيفة ان الجزائر تعيش على وقع أزمة سياسية غير مسبوقة وخطيرة « مبرزة انه لا يمكننا حل هذه الأزمة، كلما استمرت في الزمان والمكان تصبح أكثر تعقيدا و خطورة ، لكن تستطرد يمكن إيجاد حل للوضع الراهن الذي تعيشه البلاد، ما دام رئيس الأركان الذي أكد مرارا و تكرارا منذ بداية الحراك 22 فيفري الفارط أنه يحترم مواد الدستور التي تنص على أن الشعب يتمتع بالسيادة ، وهو يواصل عمله بكل ثبات لإجراء الانتخابات التي يمكن أن تجرى يوم 4 ديسمبر القادم .
و في ردها على سؤال حول ما إذا كان الأمر يتعلق بإنقاذ الجزائر أم الانتخابات، ترى المتحدثة أنه من أجل تحقيق «قطيعة حقيقية»، فإنه من الضروري «كشف هذا النظام» وجعل القانون هو السيد وفوق الجميع، و أن يكون ذلك حقيقة و ليس مجرد شعارات مرفوعة .
