وجّه أمس، عشرات الموظفين العاملين بمديرية الشباب والرياضة لولاية خنشلة رفقة ممثلين عن جمعيات نشطة بولاية خنشلة في المجال الفني والشبابي، نداء إلى والي ولاية خنشلة ووزير الشباب والرياضة طالبوه بتوقيف المكلفة بتسيير شؤون المديرية منذ أكثر من سنتين بسب ما آل إلية القطاع من حالة بالتسيب وتدهور ستمرين والجمود والركود الحاصلين في أداء هذا المرفق العمومي.
وحسب هؤلاء، «ب - أ» ممثل عن الموظفين لـ «الشعب»، فمستخدمو مديرية الشباب الرياضة أضحوا ضحية سوء التسيير الإداري والحقرة والتهميش الصادرين من المكلفة بتسيير شؤون المديرية حسبهم، والتي لم تقو على تحمل مسؤولياتها في ما كلفت به على مستوى المديرية، متسائلين في ذات السياق عن سبب تماطل الوزارة في تعيين مدير للشباب والرياضة بالولاية أو حتى مدير بالنيابة.
أوضحوا أن التسيير عن طريق التكليف الإداري من الوزير، يتّسم إداريا بمحدودية الصلاحيات، ما حال ويحول دون التكفل بمصالح المستخدمين والعامة على حد السواء، علما أن ضوابط التسيير الإداري في قانون الإدارة العامة تفرض عدم طول فترة التسيير عن طريق التكليف حتى لا تضيع وتتعطّل المصالح الداخلية والخارجية لقطاع.
أما فئة جمعيات المجتمع المدني المحتجين فأكّد ممثل عنهم «ب.ف» لـ «الشعب» أنهم عرضة للتهميش الممنهج والمستمر من طرف إدارة قطاع الشباب والرياضة بالولاية ولم يستفيدوا لا بالدعم المادي، ولا بالمشاركة في إعداد الأنشطة الخاصة بالقطاع وفقا لما تقتضيه عوامل النشاط الشباب والرياضي والفني حتى في القطاع ، «الشعب» حاولت الاتصال بالمكلفة بتسيير شؤون المديرية، لكن تعذّر علينا ذلك.
