رقابة صارمة لشروط النظافة والصحة ولا تسامح مع المتهاونين
كشف مدير المصالح البيطرية بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، قدور الهاشمي كريم، أمس، عن استيراد الجزائر لـ28 ألف طن من اللحوم الحمراء خلال الفترة الممتدة من 1 جانفي إلى 13 ماي 2019، أي ما يعادل حوالي 70 ألف رأس بقر.
أفاد قدور الهاشمي في تصريح لواج أن هذه الكمية من اللحوم المتنوعة خضعت إلى جميع إجراءات المراقبة من طرف مصالح البيطرة للقطاع، مبرزا أن عمليات الاستيراد هذه «ما هي إلا مكمل للمنتوج الوطني من رؤوس المواشي والابقار التي تذبح داخل الوطن وتباع لحومها على مستوى الاسواق، لتوفير احتياجات المواطنين سيما في شهر رمضان».
تمنح مصالح البيطرة تراخيص «حرة» للمتعاملين في مجال استيراد اللحوم الحمراء بحيث لا تحدد الكميات التي يتم استيرادها من طرف كل متعامل.
جاء هذا الاجراء ضمن إجراءات أخرى تهدف الى تسهيل عمليات الاستيراد وتخفيف إجراءات استيراد المنتجات الغذائية حيث كانت منتجات اللحوم وعدة منتجات أخرى تخضع في فترات سابقة إلى نظام الحصص وتفرض استيراد كميات محددة.
عن اجراءات الرقابة، أوضح ذات المسؤول ان كل منتوج حيواني يدخل عبر الحدود (حيا أو مذبوحا) يخضع للمراقبة من خلال سحب العينات، أين يتم إعادة المنتوج إلى البلد المصدّر في حالة عدم المطابقة.
في رده على سؤال حول عدد حالات عدم المطابقة المسجلة، أفاد قدور الهاشمي أنها «باتت نادرة جدا» نظرا لكون التكلفة المالية لتحليل العينات وإعادة المنتوج إلى البلد المصدّر جد عالية وتقع على عاتق «المستورد».
بحسب نفس المسؤول، تركز المديرية على الجانب الصحي من خلال تحري جودة اللحوم بمختلف أنواعها، وتقييد المتعاملين بفترة صلاحية محددة بعد استيرادها، بحيث تستهلك اللحوم الطازجة المستوردة بصفة فورية، مقابل استفادة اللحوم تحت الفراغ من فترة صلاحية بـ 3 أشهر، واللحوم المجمدة من فترة صلاحية بـ6 أشهر.
تراقب مصالح البيطرة مدى مطابقة الوثائق الرسمية التي يقدمها المتعامل، إلى جانب أخذ عينات عن المادة المستوردة (لحوم - رؤوس أبقار) والتي تنقل من الميناء مباشرة إلى مركز ضمان الاعتماد لإنجاز التحاليل اللازمة خلال أجل 10 أيام.
برنامج خاص لمراقبة بقايا الأدوية في منتوج الدواجن
اعتبر قدور الهاشمي، الكمية المستوردة «عادية» بالنظر الى الكثافة السكانية العالية في البلاد، والتي تتطلب القيام بعمليات استيراد «تكمل» العرض الوطني المتوفر من اللحوم الحمراء وتحافظ على سقف الأسعار ليتناسب مع القدرة الشرائية للمواطنين.
تحدد المديرية العامة للبيطرة للمتعاملين قائمة الدول التي يسمح لهم بالاستيراد منها، بعد عدة اجراءات وتبادل للوثائق الرسمية مع مصالح البيطرة للبلدان المعنية، والتي تؤكد عدم تسجيل أي حالات لأمراض أو عدوى وسط الأبقار، مضيفا أن من بين أهم الدول المعنية بالاستيراد إسبانيا وفرنسا والهند والبرازيل.
فيما يتعلق بالإجراءات الكفيلة بضمان جودة اللحوم البيضاء والحد من التزويد المفرط لفئة الدواجن بالأدوية من طرف المربين، سيما في ظل ارتفاع الكميات المستهلكة خلال الشهر الفضيل، قال قدور الهاشمي إن المديرية وضعت برنامجا خاصا لسحب العينات من الدواجن بصفة فجائية وغير معلنة لدى المربين، بهدف العثور على بقايا الأدوية في المنتوج الحيواني وقياس نسبته.
يذكر، أن إنهاء احتكار الدولة في مجال الأدوية البيطرية بداية من 1998 أدى إلى «الاستعمال المفرط» للمضادات الحيوية.
وتقوم فرق متخصصة بالتنقل إلى المذابح النظامية والمزارع لأخذ العينات وإجراء التحاليل، أين أشار ذات المسؤول إلى أنه: «لم يتم تسجيل أي حالة تجاوز خلال السنة الجارية على مستوى المزارع والمذابح».
يتعرض المربون المخالفون للضوابط إلى مصادرة المنتوج والغرامات المالية إلى جانب المتابعة القضائية، يتابع نفس المصدر.
بخصوص المذابح غير المرخصة والذبح العشوائي غير القانوني في الأسواق الشعبية، قال المدير العام للبيطرة إن القطاع ينسق في الوقت الحالي مع مصالح الرقابة التابعة لوزارة التجارة لمراقبة الاسواق الشعبية ومنع الذبح العشوائي للدواجن، حيث يتم غلق الأماكن التي يتم العثور عليها وتوجيه المتورطين فيها إلى المتابعات القضائية.
دعا قدور الهاشمي في هذا الإطار المواطنين الى تفادي اقتناء هذه المواد الحساسة من أماكن غير مراقبة.
فيما يتعلق بالإنتاج المحلي للحليب والألبان غير المبسترة، أكد نفس المسؤول أن هذه المواد تشكل خطورة كبيرة على صحة المستهلك بالنظر إلى عدم خضوعها لعملية البسترة التي تزيل الميكروبات والجراثيم وبعض الأمراض المتنقلة عبر الحليب من المنتوج، على غرار الحمى المالطية.
دعا في هذا الإطار المواطنين إلى عدم اقتناء مواد الحليب والألبان والجبن غير الخاضعة لعملية البسترة، إلى جانب عدم اقتناء هذه المواد من مصادر غير معروفة.
بحسب قدور الهاشمي، فإن مصالح الرقابة غير قادرة وحدها على ضبط هذه المواد، وإنما تحتاج إلى توعية المواطنين أكثر بخطورة استهلاكها.
في هذا الإطار، دعم القطاع شعبة الحليب من خلال تشجيع الفلاحين على أخذ المنتوج إلى الملبنة مقابل قيمة مالية بلغ 12 دج/اللتر، إلى جانب منح جامعي الحليب قيمة مضافة تقدر بـ4 دج/اللتر، ودعم الفلاحين الذين يأخذون عينات من منتجاتهم إلى المخابر لتحليلها بقيمة 2 دج /اللتر.
