أعلنت وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة أنها تعكف عن تبني سياسة من أجل إعادة تأهيل الأطفال المنقطعين عن الدراسة ومرافقتهم نفسيا وصحيا، وجدّدت الوزارة عزمها على مواصلة كل الجهود من أجل تشكيل جبهة وطنية لمحاربة كل أشكال الاستغلال والعنف ضد الأطفال، وذلك بالتنسيق مع كل القطاعات الوزارية والهيئات ومؤسسات المجتمع.
أكّدت الوزارة في بيان لها أمس بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال المصادف لـ 12 جوان، من أن هذه الجبهة ستتبلور من خلال تعزيز الإطار المؤسساتي والتشريعي لحماية الأطفال، وتوسيع مجال تفتيش العمل في السوق الموازية والورشات المغلقة، وتعزيز الحماية الاقتصادية والاجتماعية للأسرة، وكذا تحسيس وتوعية الأولياء حول مخاطر تشغيل أطفالهم في المزارع والمؤسسات الأسرية ودفعهم لبيع الخبز في الطريق السريع وحرمانهم من الدراسة والتكوين والرفاهية.
وأشار البيان إلى أن التعديل الدستوري لعام 2016 قد كرس حماية الطفل من الاستغلال في العمالة طبقا لأحكام المادة 69: تشغيل الأطفال دون سن 16 سنة يعاقب عليه القانون، كما كرّس التشريع الوطني حق الطفل في الحماية من الاستغلال الاقتصادي كشكل من أشكال الخطر، والذي ورد في المادة 02 من القانون رقم 15-12 المؤرخ في 15 يوليو سنة 2015، المتعلق بحماية الطفل.
كما أنّ الجزائر التزمت بتعهّداتها اتجاه أهداف التنمية المستدامة آفاق 2030، والتي أطلقتها الأمم المتحدة في بعث التنمية الاجتماعية ووضع الآليات والتراتيب لمرافقة المجتمع خاصة الفئات الهشة والضعيفة من خلال استهداف المناطق المعزولة أو التي قد تشكل جيوبا للفقر والحرمان، لاسيما فيما يتعلق بـ: الهدف الثامن، المتعلق بتعزيز النمو الاقتصادي المطرد والشامل للجميع والمستدام والعمالة الكاملة والمنتجة وتوفير العمل اللائق للجميع. الغاية السابعة: اتخاذ كل التدابير للقضاء على السخرة وإنهاء الرق المعاصر والاتجار بالبشر لضمان حظر واستئصال أسوأ أشكال عمل الأطفال....وإنهاء عمل الأطفال بجميع أشكاله بحلول عام 2030.
