اختلاسات، مزايا مالية دون وجه حق أبطالها وزراء، ولاة ومديرون
طحكوت من جزار بالرغاية إلى امبراطور الفساد بأموال الخزينة
تتواصل جلسات التحقيق والاستماع بمحكمة سيدي امحمد، إلى الأشخاص الذين تم ذكر أسمائهم في محاضر الضبطية القضائية خلال سماع المتهمين ممن ثبت تورطهم في قضايا الفساد، ملفات الانابة القضائية أعدته فصيلة الابحاث والتحري للدرك الوطني، وهي العملية التي دخلت أجندة مجلس قضاء الجزائر العاصمة منذ تعيين النائب العام السابق والحالي زغماتي.
الرجل الذي نظر في ملفات سابقة وصفت بقضايا العصر مثل قضية سوناطراك، لكنها ازيحت من جدولة النيابة العامة بفعل فاعل وبقيت حبيسة الادراج، لان المتورطون فيها كانوا يتمتعون بالحصانة غير الدستورية، فمنذ ايداع رجل الاعمال الاسبق علي حداد المتابع في قضايا اخرى، لا تزال تنتظر مثوله مجددا أمام هيئة التحقيق، بالقضاء المدني، والعسكري منه، بعد طعن النيابة في الحكم الذي صدر في حقه بـ 18 شهرا حبسا نافذا، في قضية امتلاك جواز سفر بدون وجه ذي حقه.
كما عرفت التوقيفات لرجال الاعمال على غرار، يسعد ربراب، الاخوة كونيناف ، محي الدين طحكوت ، وشخصيات مسؤولة في قطاعات مختلفة نفس المصير ، نظير ضلوعها في قضايا فساد كبيرة ، عالجتها فصيلة الابحاث والتحري بباب جديد منذ مدة، إلا انها بقيت حبيسة الادارج هي الاخرى ، نظرا للحماية الامنية والقضائية التي كان يتمتع بها هؤلاء في فترة الرئيس المستقيل ، وضلوع شخصيات نافذة في قطاع العدالة ، كانت تحتفظ بمثل هذه الملفات الثقيلة ، ومنع تحريك أية دعوى بشأنها.
تحرر العدالة من سلطان الهاتف والتحويلات الاجبارية للقضاة ووكلاء الجمهورية ،وأحيانا يمسسهم الشطب من صفوف القضاء، ومن نجى من ذلك فالنقل التعسفي مصيره ، هي اساليب كان يتعرض لها هؤلاء اثناء التعامل مع قضايا يكون اصحابها من رجال المال والنفوذ، والتي تحررت منذ حراك الـ22 فيفري ، بعد الضمانات التي قدمها الجيش الوطني الشعبي لسلك العدالة ، ورددها الفريق قايد صالح في اكثر من مناسبة ، ولعل التوقيفات التي مست شخصيات نافذة في الدولة مثل الفريق محمد مدين القائد السابق لجهاز الاستعلام و الامن، اللواء بشير طرطاق منسق المصالح الامنية برئاسة الجمهورية ، والسعيد بوتفليقة مستشار رئيس الجمهورية المستقيل، اماطت اللثام عن امبراطوية الفساد التي عمرت طويلا، وعاثت فسادا ونهبا للخزينة العمومية، اي مايقارب مائى مليار دولار تمت سرقتها، وبفضل وقوف الجيش الى صف الحراك الشعبي، أصبحت العدالة فوق الجميع ، لا تفرق بين المهام ولا المناصب، الجميع سواسية امام القانون.
الحبس لم يتوقف عند هؤلاء فحسب، بل امتد حتى الى العاملين بالمؤسسة العسكرية والضرب بيد من حديد لأسماء ثقيلة كان يحسب لها الف حساب ، على سبيل المثال اللواء سعيد باي قائد الناحية العسكرية الثانية السابق ، الذي يقبع في السجن بسبب منحه اسلحة لشخصيات مدنية دون التبليغ عنها ، وهي ممنوعة وخارج اختصاصه، لأنها اسلحة حربية من الصنف الثالث، الامر نفسه بالنسبة للواء السابق قائد الناحية العسكرية الاولى لحبيب شنتوف، الفار من العدالة، وصدرت في حقه مذكرة دولية بالتوقيف، بعد تورطه في قضية منح سلاح لرجل الاعمال المسجون علي حداد، الامر لم يقتصر عند هؤلاء، بل انه امتد حتى الى ضباط سامين بعدة مصالح امنية وعسكرية، وصل فيها الحكم بالإعدام في حق ثلاثة منهم يحملون رتبا» جنرال «عميد»، مقدم ، نقيب» يشتغلون بمديرية المخابرات ، حيث وجهت لهم تهمة التآمر مع جهات اجنبية.
أويحيي، سلال، زعلان، بركات، ولد عباس، زوخ والقائمة مفتوحة
لعل تعيين عبد الرشيد طبي رئيسا اولا للمحكمة العليا أول أمس وتعيين عبد المجيد رحيم نائبا عاما لنفس المحكمة، من شأنه ان يصدر اوامر بالحبس في حق كل من المتهمين، اويحيي وسلال، زعلان، زوخ، بركات، ولد عباس بعد ان وجهت لهم الدعوى هذه المرة كمتهمين، وبالتالي دليل الادانة المادي اصبح متوفرا، وهو الامر الذي سوف ينظر فيه اليوم النائب العام للمحكمة العليا، وتتعلق التهم الموجهة للمتهمين بتبييض الأموال وتحويل الممتلكات الناتجة عن عائدات إجرامية لجرائم الفساد بغرض إخفاء وتمويه مصدرها غير المشروع في إطار جماعة إجرامية وتبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة عمدا بغرض منح منافع غير مستحقة للغير على القوانين والتنظيمات» حسب بيان مجلس قضاء العاصمة، ان قاضي التحقيق المخطر بملف القضية وضع 19 متهما رهن الحبس المؤقت و 07 متهمين تحت نظام الرقابة القضائية وترك 19 متهما في الافراج.
طحكوت يجر اتباعه إلى المحاكم، وأحكام تصل إلى 20 سنة سجنا
بعد وضع 19 شخصا رهن الحبس المؤقت في قضية رجل الاعمال طحكوت المتورط فيها 45 شخصا، تم وضع 7 متهمين تحت نظام الرقابة القضائية ترك 19 متهما في الإفراج، كما تم توجيه الاتهام لـ6 أشخاص معنويين تتمثل في شركات ذات صلة بنشاط المشتبه فيه الرئيسي. وأشار نفس المصدر أن الأشخاص الذين تمت متابعتهم جزائيا هم طحكوت محي الدين وابنه وأخوين له إلى جانب 38 موظفا لدى مختلف الإدارات العمومية والمصالح الوزارية وكذا 3 عمال تابعين لمؤسسات طحكوت، من بينهم تسعة أشخاص متهمون ايضا، نظرا لوظائفهم بتاريخ الوقائع تم إرسال الشق من الملف الخاص بهم إلى النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر «لاتخاذ ما يراه مناسبا في شأنهم»، ويتعلق الأمر بوزير أول سابق و وزيرين سابقين و وزير حالي و5 ولاة سابقين وواليين حاليين، وتتمثل التهم الموجهة للمتهمين في تبييض الأموال وتحويل الممتلكات الناتجة عن عائدات إجرامية لجرائم الفساد بغرض إخفاء وتمويه مصدرها غير المشروع في إطار جماعة إجرامية وتحريض موظفين عموميين على استغلال نفوذهم الفعلي والمفترض بهدف الحصول على مزية غير مستحقة وكذا الاستفادة من سلطة وتأثير أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية الخاضعة للقانون العام والمؤسسات العمومية والاقتصادية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري أثناء إبرام العقود والصفقات من أجل الزيادة في الأسعار والتعديل لصالحهم في نوعية المواد والخدمات والتموين.
