انسحب، أمس، ممثلو الأسرة الإعلامية المحلية المنتسبون لمختلف وسائل الإعلام المرئية والمكتوبة من الندوة الصحفية التي تردد النائب العام لمجلس قضاء معسكر عن تنظيمها بعد يومين من إعلانه برمجتها حول قضية مقاطعة المحامين لجلسات محاكم الولاية كشكل من أشكال الاحتجاج عن ممارسات غير مهنية وخروقات قانونية – جاء ذكرها في موضوع سابق .
جاء انسحاب المراسلين الصحفيين من الندوة الصحفية –احتجاجا على التضييق الممارس من طرف جهاز العدالة بمعسكر لاسيما فيما تعلق بقضايا تهم الرأي العام، على غرار قضية سابقة شابها التضليل والتغليط الخاصة بالشاب الحاج غرمول والتي لم تورد في شأنها الهيئة القضائية بمعسكر أي توضيح رسمي رغم الاحتجاجات والتجمهرات الشعبية التي نظمت أمام المجلس القضائي لإطلاق سراحه.
أبدت الأسرة الإعلامية المحلية تذمرها من الحواجز اللامهنية التي تعيق مهمة الصحفي باعتباره مصباحا ينير الرأي العام، إضافة إلى ضعف تواصل الجهات القضائية مع وسائل الإعلام، داعية إلى تبني تجارب ناجحة لمؤسسات أمنية في التواصل والإعلام الجواري .
في ذات السياق، وتبعا لموضوع الندوة الصحفية المتعلقة بتوضيح من الجهات القضائية حول مقاطعة المحامين لجلسات المحاكم والاتهامات الموجهة لطاقمها الإداري، قال رئيس منظمة المحامين لناحية معسكر الأستاذ شرقي لـ»الشعب» أنه تقرر استئناف العمل بعد لقاء مع النائب العام وعد فيه هذا الأخير بتسوية المشاكل العالقة، موضحا أن المحامين سيستأنفون مقاطعة الجلسات في حال ظلت انشغالاتهم دون تسوية.
