أكد النائب العام بالمحكمة العليا أن الوزير الأول السابق أحمد أويحيى ووزير النقل والأشغال العمومية السابق، عبد الغني زعلان، الذين تم الاستماع لهما من طرف المستشار المحقق بذات المحكمة، متابعون بعدة جنح تتعلق أساسا بمنح امتيازات غير مبررة للغير في مجال الصفقات وتبديد أموال عمومية وسوء استغلال الوظيفة.
وأوضح النائب العام أن أويحيى وزعلان متابعون بـ»منح امتيازات للغير في مجال الصفقات العمومية والعقود طبقا للمادة 26 الفقرة 1 من القانون رقم 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته وتبديد أموال عمومية طبقا للمادة 29 من القانون رقم 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته وسوء استغلال طبقا للمادة 33 من القانون رقم 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته وتعارض المصالح طبقا للمادة 34 من القانون رقم 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته». وذكر البيان أن المستشار المحقق أمر بإيداع المتهم الأول (أويحيى) الحبس المؤقت بينما وضع الثاني تحت نظام الرقابة القضائية المتمثلة في سحب جوازي السفر العادي والدبلوماسي والإمضاء مرة في الشهر أمامه، مضيفا أن النيابة العامة ستستأنف هذا الأمر أمام غرفة الاتهام في الآجال القانونية.
