يدخل إضراب الأساتذة، اليوم، أسبوعه الثاني، بعد عدم سير الامتحانات، أمس، على مستوى 03 كليات كانت مبرمجة بها الامتحانات ليوم السبت، في ظل انسداد كبير والإدارة التي باتت في وضع لا تحسد عليه، خاصة وارتباط هاته الفترة الحساسة بامتحانات نهاية السنة، أين أبرقت نهاية الأسبوع في بيان، تحوز «الشعب» على نسخة منه، داعية الجميع إلى استكمال الامتحانات، هذا الأخير الذي وصفه الأساتذة بأنه بيان يزيد من إطالة عمر الأزمة لاغير.
وحسب التسارع الكبير للأحداث يبدو أن الخرق إتسع على الراقع، وباتت الأزمة القائمة هي أزمة فقدان تام للثقة في رأس الجهاز الإداري خاصة بعد إلتحاق كلا من العمال والموظفين بركب الإضراب إلى جانب نظرائهم الأساتذة، وبات الجميع يرفع شعارا واحدا «يجب رحيل هاته الإدارة « كمطلب رئيسي لا يقبل القسمة على اثنين، رغم التهديدات القضائية التي طالت العديد من الأساتذة والقرار القاضي بعدم شرعية الإضراب، لكن أكد الجميع أنه لا نقاش مع الإدارة القائمة ولا تعامل معها مالم يتم رحيلها مهما كلفنا ذلك أو كما ورد في بيان الجمعية العامة للأساتذة يوم الخميس المنصرم والذي تحوز الشعب على نسخة منه.
في الوقت الذي تتجه فيه أنظار الجميع صوب ما سوف تقرره الوصاية التي تتابع الوضع عن كثب، بعد إيفاد لجنة تحقيق الأسبوع المنصرم، على أمل أن تجد آلية فعالة لإنهاء هذا الصراع الذي يتفاقم يوما بعد يوم، وأشد ما تتخوف منه الأسرة الجامعية أن تنفلت الأمور في ظل هذا الاحتقان الكبير، الذي يتطلب تدخلا عاجلا من طرف الوصاية، وبالتالي يجب الحسم في مصير هذه الأزمة التي دخلت أسبوعها الثاني من طرف الوصاية، هذه الأخيرة التي تعاملت مع الأزمة بنوع من التريث والترقب على حد وصف الأساتذة والعمال، لان هذا التريث بات يطيل عمر الأزمة أكثر من أن يجد لها حلولا مستعجلة.
وحسب ما يبدو لا بوادر انفراج تلوح في الأفق، وكل طرف من أطراف الأزمة لايزال متمسكا ومستميتا في التشبث بمواقفه، ليتجرع الطلبة مرارة هذا التأخير والذي بات يسير في غير صالح الأسرة الجامعة في تحقيق موسم جامعي ناجح رغم ما طاله من تعثرات بسبب الأوضاع السياسية التي تعيشها البلاد.
