اختتمت الدورة 14 للجنة الثنائية الاستراتيجية الجزائرية - المالية أشغالها، أمس، بباماكو، بالمصادقة على بيان مشترك وخارطة طريق تحدد الأعمال ذات الأولوية الواجب القيام بها والتي من شأنها المساهمة في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجزائر ومالي.
وترأس جلسة افتتاح أشغال الدورة 14 للجنة الثنائية الاستراتيجية التي جرت أول أمس بالعاصمة المالية كل من وزير الشؤون الخارجية صبري بوقادوم ونظيره المالي تيبيلي درام وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والإدماج الإقليمي.
وكان الجانبان قد صادقا على بيان مشترك وخارطة طريق تحدد الأعمال ذات الأولوية الواجب القيام بها التي من شأنها المساهمة في تعزيز الشراكة الاستراتيجية الثنائية.
ومن بين الأعمال ذات الأولوية التي توصل إليها الجانبان هناك على وجه الخصوص تنظيم لقاء بين ولاة - محافظي المناطق الحدودية قبل نهاية السنة الحالية وكذا عقد الدورة 15 للجنة الثنائية الاستراتيجية.
وقد أكد الوزير المالي في نهاية الأشغال على «امتنان السلطات العليا لبلاده لثبات موقف الجزائر تجاه مالي وجهودها الصادقة من أجل إعادة السلام والاستقرار في مالي».
وتعد اللجنة الثنائية الاستراتيجية الجزائرية - المالية آلية استحدثت عام 2014 لمتابعة وتقييم وتسريع تنفيذ الالتزامات المتخذة في إطار التعاون الثنائي بكل جوانبه.
كما شكل هذا اللقاء الذي يسبق انعقاد الاجتماع رفيع المستوى لمتابعة تنفيذ اتفاق السلم والمصلحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر، مناسبة للطرفين «لتقييم مدى تطبيقه بعد مرور أربع سنوات على توقيعه من قبل الأطراف المالية».
