صادق أعضاء مجلس الأمة، أمس الأول، بالجزائر العاصمة، على نص القانون المتعلق بالقواعد العامة للوقاية من أخطار الحرائق والفزع في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس بالنيابة صالح قوجيل، بحضور وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية صلاح الدين دحمون ووزير العلاقات مع البرلمان خويل فتحي.
أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية صلاح الدين دحمون، أمس، بالجزائر العاصمة، أن المصادقة على مشروع القانون المتعلق بالقواعد العامة للوقاية من أخطار الحرائق والفزع، تعد «خطوة كبيرة نحوتعزيز الترسانة القانونية وملائمتها مع التطورات الحاصلة في مجال سلامة الاشخاص والممتلكات». وأوضح الوزير عقب تصويت مجلس الأمة على نص القانون، أن هذه المصادقة «تعد خطوة هامة سيما في ظل الطفرة النوعية التي تشهدتها بلادنا بفضل التطور العمراني غير المسبوق وتشيد المنشآت الاستراتيجية والحيوية وهوما يستوجب جاهزية قانونية متكيفة مع المعايير الدولية». كما أبرز وزير الداخلية، أن هذا القانون سيشكل الإطار المنهجي والسوي لكل المتدخلين في مجال الأمن وسلامة المنشآت، كما سيفتح «آفاقا مستقبلية للشباب لخوض غمار الصناعة والهندسة في مجال أمن وسلامة البنيات». من جهتها، ثمنت لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي والتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي بمجلس الأمة في تقريرها التكميلي أحكام القانون سيما منها المتعلقة بالجانب الرقابي والوقائي. وترى ذات اللجنة، أن هذا النص يشكل «إطارا قانونيا جديدا في مجال الوقاية من أخطار الحريق والفزع ويساير أيضا التغيرات الاجتماعية والاقتصادية الحاصلة في الوطن».
