مستشفى 240 سرير سيدرج في قانون المالية ٢٠٢٠
اجراءات صارمة لتطهير العقار من سماسرة ومستثمرين مزيفين
أكد والي معسكر، حميد بعيش، في حديث خصّ به «الشعب» ، أن مصالحه قد راسلت وزارة الداخلية في شأن توقيف رئيس بلدية تيغنيف تنفيذا لقانون البلدية ومن أجل إنهاء حالة الانسداد القائمة منذ أزيد عن سنتين وأثرت كثيرا على المواطنين و سيرورة التنمية المحلية .
أوضح المسؤول التنفيذي مطمئنا عموم سكان تيغنيف أنه لا رجعة عن قرار توقيف رئيس البلدية الحالي و تعيين من يخلفه في تسيير شؤون المجلس الشعبي المحلي في أجل قدّره المسؤول المتحدث بفترة أيام قليلة لإنهاء الأزمة القائمة على مستوى مجلس بلدية تيغنيف –التي تعتبر من أبرز المشاكل العويصة الموروثة عن التسيير السيّيء للجهاز التنفيذي قبل تعيين حميد بعيش على رأس ولاية معسكر – نتيجة الفضيحة المعروفة بسوق الجملة للخضر والفواكه.
حلول معقولة لنتائج تسيير كارثي
كما لفت بعيش في حديثه، أنه يعمل على إيجاد حلول لتسيير نتائج و مخلفات الإهمال والتسيّب بالطرق القانونية المتاحة دون تأثير على سيرورة التنمية بالولاية ، مؤكدا في سياق حديثه أنه يخفى على المواطن الكثير من الحقائق المؤلمة والتجاوزات غير المقبولة التي شابت تسيير شؤون الولاية عبر كافة بلدياتها. أشار الوالي إلى الحلول التي وفّرت على سبيل الذكر لإنقاذ المؤسسة العمومية الولائية للنظافة من الإفلاس والحيلولة دون تشريد المئات من عمالها، زيادة إلى إعادة إطلاق عدد من المشاريع التي توقفت بحجة عدم توفر الموارد المالية وثقل إجراءات إعادة التقييم المالي ، على غرار المستشفى الجهوي للعظام ببوحنيفية المسجل منذ 2006 .
عرف مؤخرا تقدما واضحا في نسبة الانجاز ، إلى غيرها من المشاريع التنموية الكبرى الممركزة التي تعمل مصالحه على متابعتها بالتنسيق مع السلطات العمومية المركزية التي تشرف على انجاز عمليات كبرى في قطاع الموارد المائية، الأشغال العمومية، الصحة والفلاحة.
مستشفى 240 سرير محل اهتمام
نفس المسؤول أوضح في شأن الضجة التي أثيرت مؤخرا حول مشروع مستشفى بسعة 240 سرير بمعسكر ، أن المستشفى محل الموضوع جاء بعد جهود حثيثة مع مصالح الوزارة الأولى التي أقرت بحاجة الولاية إلى مستشفى و دعت إلى تسجيله ضمن قانون المالية 2020 ، مؤكدا أن المشروع الذي سيسجل ضمن قانون المالية 2020 لا علاقة له بأي مشروع سابق يتعلق بترميم مؤسسة استشفائية مبنية بالجاهز - يفترض أنه سجل لصالح الولاية سنة 2014 لكن لم يتم تنفيذه لأسباب تقنية ، و حول المشروع لولاية أخرى .
أما في الشأن التنموي بعموم ولاية معسكر ، قال الوالي حميد بعيش أن أكثر ما أثرّ على التنمية بالولاية هو عدم التوازن التنموي الملاحظ بين بلديات لها قدرات مالية و أخرى عاجزة ماليا ، في ظل إهمال البلديات لعامل تثمين الممتلكات من أجل إيجاد مصادر مستقرة للجباية- لما للجباية من أثر على ميزانيات البلدية و بذكر أن الولاية فلاحية بالدرجة الأولى يلزمها تخطيط استراتيجي يعتمد في الأساس على تشجيع الاستثمار المنتج، مضيفا أن بعض القطاعات التنموية كانت بحاجة إلى مبالغ مالية خيالية لإتمام و انجاز مشاريع ذات تأثير مباشر على المواطن ، وهو الأمر الذي تم و يتم باستغلال كل الطرق و الآليات الممكنة ، دون نكران أو جحد لدعم و جهود الدولة.
خطوات متوازنة نحو إقلاع تنموي متكامل
أضاف بعيش في ذات السياق أن ولاية معسكر محظوظة باستفادتها من دعم و إعانات الصندوق الوطني للضمان و التضامن ما بين البلديات ، لتمويل مشاريع عدة ضمن السنة المالية 2019 ، تشمل إجمالا انجاز 104 عملية تنموية بقيمة 1.34 مليار دج لمشاريع التموين بمياه الشرب وتجديد الشبكات و 61 عملية بقيمة 1.40 مليار دج في مجال التطهير و تحسين الظروف المعيشية لسكان الأرياف الذين مازالوا يستعملون الحفر الصحية لقضاء حوائجهم و تصريف فضلاتهم .
يضاف إلى ذلك 1.47 مليار دج لشق الطرق و المسالك الريفية تهدف إلى فك العزلة عن سكان المناطق النائية ، و الأهم من ذلك مشاريع الطاقة و الإنارة الريفية التي ستمكن من ربط 9 ألاف سكن عبر 26 تجمعا سكنيا بالغاز الطبيعي بقيمة 404 مليون دينار وربط 3600 عائلة بتراب الولاية بالإنارة الريفية بقيمة 1.36 مليار دج ، كل ذلك إلى جانب ما مجموعه 7,870 مليار دينار من أجل تنفيذ مشاريع و عمليات تنموية أخرى ذات أثر بالغ على الحياة اليومية للمواطن بالوسط الحضري و الريفي .
من جهة أخرى أثار بعيش ، مسألة تهاون رؤساء البلديات و المنتخبين المحليين في رفع انشغالات واحتياجات سكان البلديات بالشكل المطلوب ، قائلا أن المشاكل التي تعاني منها بعض البلديات والتجمعات السكنية ترجع أساسا إلى إغفال الاحتياجات الحقيقية و الأساسية للسكان من خلال إعداد ما يلزم من بطاقات تقنية للمشاريع التي تحتاجها البلديات ، و لفت بعيش مطمئنا المواطنين أنه يعمل في صمت و بدون مزايدة على ما يمليه عليه واجبه و مسؤوليته ، داعيا إياهم إلى التأني في إطلاق الأحكام المسبقة على الجهود التي تبذل في سبيل خدمة المواطنين .
قرارات وإجراءات صارمة لتطهير العقار الموجه للاستثمار
بشأن ما يثار حول مسائل التلاعب بالعقار الصناعي و الفلاحي الموجه للاستثمار ، أكد حميد بعيش ، أنه حريص على تطهير القطاع من المستثمرين الانتهازيين، على غرار المستفيدين من عقود الامتياز من العقار الصناعي و لم يلتزموا بدفاتر الشروط .
حسب ذات المسؤول يتم حاليا التحضير لإجراءات الفسخ الإداري للمستفيدين من العقار الفلاحي و الصناعي دون أن يتحصلوا بعد على عقود الامتياز ، فيما سيفصل القضاء في فسخ عقود عدد معتبر من المستثمرين الحائزين على عقود الامتياز دون أن ينفذوا أي استثمار يذكر على الميدان. كما أشار نفس المسؤول أن لجان التحقيق في مسائل التلاعب بالعقار على مستوى بلدية معسكر لن تكون محاضرها مجرد حبر على الورق إنما ستصل إلى ملاحقة كل المتورطين في التلاعب بالعقار على مستوى العدالة.
في ذات السياق، أكد المسؤول التنفيذي الأول، أن عملية تطهير العقار الموجه للاستثمار ما تزال متواصلة ومكنت في شأن العقار الفلاحي من استرجاع 2007 من الأراضي الفلاحية المحصل عليه بين سنوات 2016 و 2018، فيما مست عملية التطهير نفسها العقار الصناعي على مستوى المناطق الصناعية ومناطق النشاط ومكنت من إلغاء 10 استفادات أخلّ أصحابها بدفاتر الشروط ولم يباشروا في نشاطاتهم الاستثمارية.
2000 طفل يستفيدون من المخطط الأزرق
اختتم والي معسكر تصريحه لـ»الشعب» بالحديث عن مصير المخيم الصيفي الذي ظل حلما يراود سكان معسكر، لاسيما في ظل ضعف قدراتها في مجال الترفيه و الاستجمام خلال مواسم الحرارة، وبالاطلاع على الإمكانيات المتوفرة للمنطقة من حيث قربها الجغرافي من المناطق الساحلية وشواطئ ولايتي مستغانم و وهران.
تعمل السلطات المحلية على تهيئة فضاء للتخييم على مسافة 400 متر تفصل بين إقليم الولاية وشاطئ سيدي منصور بولاية مستغانم ، بنواحي المنطقة الرطبة بالمقطع وهو الأمر الذي لقي نوع من الارتياح بين سكان ولاية معسكر الذين يترددون بشكل يومي على الشواطئ القريبة من الولاية، و ستضمن هذه المبادرة لعموم المصطافين التخييم على مقربة من الشواطئ بدل التنقل ذهابا وإيابا أمام المخاطر المحتملة على شبكة طرقات الولاية المؤدية إلى السواحل.
