أعلنت النقابة الوطنية المستقلة لعمال قطاع التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، أمس،عن تنظيم حركة احتجاجية واسعة خلال الدخول الاجتماعي المقبل في حال عدم النظر في مطالبها المرفوعة، وعلى رأسها فتح باب الحوار مع الوزارة وغيرها من المطالب التي ستناقش خلال اللقاء الوطني الذي سيعقد الأيام القادمة.
قال الأمين الوطني والمكلف بالإعلام بالنقابة نبيل خلف الله خلال ندوة صحفية عقدها بمقر»لونباف» وفي اتصال له بـ»الشعب» أن الحركة الاحتجاجية تكون في حال عدم الرد عن المطالب المرفوعة،وفرض سياسة الأمر الواقع بدفع العمال لعدم الانضمام للنقابة، حيث سيتم خلالها - يؤكد المتحدث - إتخاذ الإجراءات اللازمة والتصعيد في الاحتجاج.
واستنكر خلف الله الضغوط الممارسة ضدهم لمنع العمال الانضمام للنقابة المستقلة التي تم اعتمادها رسميا من طرف وزارة العمل، حيث تم استدعاءهم من أجل إنشاء نقابة أخرى وذلك في وكالة من الوكالات التي تضمها الوزارة لعدم السماح لهم الانضمام إليها، مؤكدا معرفتهم بالقوانين التي تقول بإمكانية ممارسة النشاط النقابي بعد 6 أشهر من إنشاءها، داعين الوزارة إلى الاستجابة لمطلبهم المتعلق بفتح المجال لهم.
وطالبت النقابة على لسان نبيل خلف الله الوزارة إشراكهم في جميع القرارات خاصة ما تعلق بمسودة القانون الأساسي التي شرعت في تحديدها دون اطلاعهم عليها، وهذا ما رفضه هؤلاء كونهم الممثل الوحيد للعمال ولديهم كل الحقوق كشريك اجتماعي.
