علمت «الشعب» من مصادر موثوقة، أن مصالح الأمن فتحت تحقيقات في قضايا فساد واستغلال النفوذ الحصول على مزايا في إطار الاستفادة من عقارات وقروض بنكية وإبرام صفقات عمومية مشبوهة. وحسب ذات المصدر تورط في هذه القضايا عدد من المسئولين السابقين على رأس الولاية من ولاة وأمين عام للولاية ورؤساء بلديات من مختلف الانتماءات السياسية وحتى تلك التي تعتبر نفسها في المعارضة وتحارب الفساد توجد على رأس القائمة.
أكد نفس المصدر، أن أحد المستثمرين والذي يعتبر من محيط سعيد بوتفليقة، قام بتحويل مشروع الترقية العقارية عن طريق قرض بنكى بـ400 مليون دج إلى فندق، كما تم التنازل له عن مؤسسة ولائية لكنه لم يدفع قيمة الضرائب التى قدرت آنذاك بـ700 مليون دج، كما تحصل على قطعة أرض بمساحة 35 هكتارا بمنطقة النشاطات وتحصل على رخصة بناء لإنجاز ترقية عقارية من 20 طابق.
في نفس السياق، استفاد أحد المستثمرين بقطعة أرض لإنجاز ترقية عقارية بمنطقة النشاطات لبلدية البويرة واستفاد بقرض بنكي قدر بـ74 مليار سنتيم، لكن المشروع لم ينجز منذ أكثر من 10 سنوات.
كما فتح التحقيق حول تسليم رخصة بناء لإنجاز ترقية عقارية لمستثمرين على أراض فلاحية ورخصة بناء لأحد رجال الأعمال لإنجاز بناية من 7 طوابق بدون مراعاة القوانين المعمول بها. كما استفاد أحد رجال الأعمال من ولاية بومرداس
من قطعة أرض مساحتها بـ5 هكتار بالمنطقة الصناعية لوادي البردي لإنشاء مشروع استثماري حولها إلى مرائب للسيارات.
كما فتح ملف فساد طال عدة رؤساء بلديات من بينهم وحسب المصدر الأمنى رئيسيتين بلدية من دائرة وأكد نفس المصدر أن التحريات لا تزال متواصلة ومن المنتظر أن تقدم أمام العدالة عدة شخصيات نافذة فى إطار محاربة الفساد.
