أكد وزير الإشغال العمومية والنقل مصطفى كورابة، أمس، بالجزائر، أن إنشاء الوكالة الوطنية للطيران المدني سيسمح للجزائر بمواكبة التطورات الدولية الحاصلة في مجال السلامة والأمن ومراقبة الحركة الجوية.
وأوضح الوزير عقب مصادقة أعضاء مجلس الأمة بالأغلبية على مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 98-06 المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني في جلسة علنية ترأسها صالح قوجيل رئيس المجلس بالنيابة، أن إنشاء هذه الوكالة التي حدد القانون الجديد في شق كامل آليات تأسيسها وعملها، سيسهم في ضمان نقل جوي آمن وفعال يعزز التنافسية في هذا المجال.
وأضاف الوزير أن استحداث هذه الوكالة من شأنه أيضا الارتقاء بمكانة الجزائر في تصنيف المنظمة الدولية للطيران المدني.
وتابع يقول إن «استحداث الوكالة الوطنية للطيران المدني سيمكن أيضا من ضمان التطبيق الصارم لتشريع والتنظيم المعمول بهما في مجال الطيران المدني» بما سيسمح -حسبه- بتحسين نوعية الخدمات المقدمة في المجال وضمان تكفل أحسن بحقوق المسافرين.
كما تعمل الوكالة على ضمان ممارسة مهام الدولة في مجال الضبط والمراقبة والإشراف على نشاطات الطيران فضلا عن إدراج نشاط الإخلاء الصحي، يضيف الوزير.
وجدد كورابة التأكيد أن انشاء هذه الوكالة لن يترتب عليه أي أثر مالي إضافي على كاهل الخزينة العمومية بحيث سيتم تمويلها بشكل رئيسي من حصة تقتطع من اتاوات الملاحة الجوية التي تقبضها.
وتتمتع هذه الوكالة باستقلالية التسيير وبسلطة فعلية وحقيقية لاتخاذ القرارات فيما يخص أداء مهامها بكل حرية كسلطة ضبط تؤطر وتتابع نظام الطيران المدني.
وتنحصر مهام هذه الوكالة أساسا في المسائل القانونية والتقنية والاقتصادية فيما يخص الضبط والمراقبة والرقابة لنشاطات مقدمي خدمات الطيران.
