كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، تيجاني حسان هدام، أول أمس، بالجزائر العاصمة، أنه سيتم اعادة النظر في أحكام القانون المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي، مع اشراك المنظمات النقابية في اثراء مشروع نص هذا التعديل.
أوضح الوزير لدى اشرافه على اللقاء جمعه بممثلي المنظمات النقابية، أن اعادة النظر في هذا القانون يتضمن تعديلات تشمل سيما الأحكام المتعلقة بتأسيس الاتحاديات» ويهدف الى «تعزيز الأحكام المتعلقة بحماية المندوبين النقابيين»، وذلك مع اشراك المنظمات النقابية دون اقصاء في اثراء مشروع نص هذا التعديل.
وفي نفس السياق جدد هدام «التزامه باشراك المنظمات النقابية دون اقصاء في المناقشات حول الملفات الكبرى التي يباشرها القطاع، من أهمها المساهمة في مناقشة واقع منظومة الضمان الاجتماعي وكذا ملف التقاعد، وذلك بمعية الباحثين والخبراء»، وكذا «اعطاء نفس جديد» للحوار الاجتماعي.
ومن هذا المنظور أكد هدام أن «العمل في إطار تشاوري مع جميع الشركاء دون اقصاء، قناعة شخصية قبل أن تكون التزامًا وواجبا مهنيًا»، معتبرا أن «فتح باب التشاور بين الحكومة وشركائها الاقتصاديين والاجتماعيين على أساس الإصغاء والثقة والبحث المشترك للحلول المتاحة لانشغالات عالم الشغل هو فتح عهد جديد لثقافة الحوار البناء للصالح العام».
وقال هدام إن المنظمات النقابية «لابد أن تكون قوة اقتراح فاعلة «، مشددا على ضرورة « ترجمة الأفكار والاقتراحات المنبثقة عن النقاش الجدي والمسؤول، إلى خارطة طريق عملية»، كما أكد الوزير أنه سيعمل «على ضمان ممارسة الحق النقابي بكل حرية، بدءا بضمان الشفافية والسرعة في دراسة ملفات تسجيل المنظمات النقابية أوتحيينها»، وفي «تخصيص الإعانات المالية حسب الاعتمادات المخصصة للقطاع، وذلك وفقا لما تمليه الأحكام التشريعية والتنظيمية».
وأكد الوزير أن «مصالح مفتشية العمل ستسهر على تطبيق التشريع المتعلق بممارسة الحق النقابي في إطار الصلاحيات المخولة لها قانونا»، مضيفا أن القطاع سيسعى الى «مرافقة النقابيين الحاصلين على أحكام قضائية نهائية لدى مستخدميهم حتى يتم تنفيذها واسترجاع حقوقهم».
وكشف الوزير أن الاجتماعات التي تم عقدها مع منظمات نقابية أسفرت على تسجيل 17 منظمة نقابية جديدة للعمال وأرباب العمل من مختلف قطاعات النشاط كالتربية والصحة والقطاع الاقتصادي، معتبرا أن هذه النقابات الجديدة تأتي ل»تعزيز المشهد النقابي الذي يزخر ب 121 منظمة نقابية، منها 78 منظمة نقابية للعمال و43 منظمة نقابية لأصحاب العمل، تمثل مختلف فروع وقطاعات النشاط ومختلف الفئات المهنية».
