قال رئيس حركة الإصلاح الوطني فيلالي غويني،أمس، إن أي مبادرة حوار تقصى فيها أحزاب دون غيرها سيكون مصيرها الفشل، داعيا إلى ضرورة الاحتكام للدستور في حل الأزمة السياسية، ومرافقة الجيش الذي يدفع بالأزمة نحو الحل.
ثمن فيلالي غويني دور المؤسسة العسكرية في حل الأزمة السياسية من خلال توجيهات نائب وزير الدفاع، رئيس أركان الجيش الوطني الفريق أحمد قايد صالح في خطاباته الأخيرة، مؤكدا أن الجيش يسير بالأزمة نحوالحل والخروج منها نهائيا، سيما التفاعل الذي لاقته رسالته الأخيرة التي ألقاها بشرشال نهاية الأسبوع الماضي.
دعا غويني في كلمة ألقاها خلال انعقاد دورة عادية لمكتب الحركة بالعاصمة، أمس، إلى ضرورة الذهاب نحوحوار حقيقي دون إقصاء لأي طرف أوجهة معينة، لأن حل الأزمة يكمن في مشاركة كل القوى الفاعلة في المشهد الوطني، سواء الأحزاب السياسية اوالشخصيات الوطنية وفعاليات المجتمع المدني.
في مقابل ذلك حذر غويني من دعوات المرحلة الانتقالية والخروج عن الإطار الدستوري، الذي يؤدي حسبه إلى فراغ مؤسساتي في الدولة، ويعرض البلاد للخطر الخارجي، خاصة وأن الداعين للمرحلة الانتقالية معروفة توجهاتهم ومقاصدهم، قائلا «إن حركة الإصلاح ترفض أي مبادرة تجرنا نحوالفراغ الدستوري»، مجددا دعوته لضرورة الذهاب لانتخابات رئاسية في أقرب وقت ممكن.
وطالب غويني بضرورة تلبية المطالب الشرعية للحراك الشعبي السلمي بعد جمعته التاسعة عشر، لأن إطالة الوقت ستؤدي لا محالة إلى الدخول في صراعات مختلفة، مبرزا شرعية المطالب وإمكانية تنفيذها، لأنها واقعية وتستمر في طابعها السلمي، ما يستدعي الاستجابة الفورية والبحث عن حلول جذرية ترضي الجميع.
الإسراع في مباشرة إجراءات لحماية الطبقة البسيطة
ومع استمرار الحراك الشعبي أوضح رئيس حركة الإصلاح أن الوقت يقتضي التسريع في وضع أرضية لتنظيم الانتخابات الرئاسية سيما هيئة المراقبة، في حين شدد على أهمية محاربة الفساد الذي شرعت فيه العدالة بعد الحراك، مثمنا ذلك، لكن بشرط أن يكون القضاء عادلا ونزيها لمتابعة كل الملفات بعيدا عن أي ضغوط، وشدد على ضرورة محاسبة كل من تورط في نهب المال العام.
فيما يتعلق بالجانب الإقتصادي والاجتماعي حذر غويني من إستمرار تراجع القيمة الشرائية للمواطن، مع تراجع قيمة الدينار، الأمر الذي يتطلب من الحكومة الإسراع في مباشرة إجراءات لحماية الطبقة البسيطة، فضلا عن حماية العمال في المؤسسات الاقتصادية التي تعرف مشاكل مالية صعبة.
وعلى الصعيد الدولي أكد رفض الحركة لأي تدخل أجنبي في الشؤون الداخلية للبلاد، وعبر عن استنكار ورفض صفقة القرن حول فلسطين، في حين جدد موقف الحركة التضامني مع الشعب الصحراوي.
انتخاب رئيس للجمهورية «أمر مستعجل»
ومما يجعل من انتخاب رئيس للجمهورية «أمرا مستعجلا»، من منظور الحزب، «التدهور المستمر للوضع السياسي والاجتماعي»، حيث يتعين على الرئيس المنتخب ديمقراطيا أن «يحظى بالشرعية الضرورية لفتح ورشات كبرى لإصلاحات اقتصادية واجتماعية من شأنها توقيف انهيار الاقتصاد الوطني وإعادة الثقة للمستثمرين الوطنيين والأجانب، وتجنيد المصادر المالية الضرورية للانطلاقة الاقتصادية».
وفي سياق ذي صلة، سجل حزب طلائع الحريات «ارتياحه وتقديره» لمستوى الوعي السياسي للشعب الجزائري وتمسكه المستمر بالخط السلمي لهذه الثورة «رغم محاولات التفرقة والتلهية الهادفة إلى تحويل هذا التوجه السلمي (...) نحواتجاهات أخرى».
كما أشار كذلك إلى «ارتياحه العميق لمظاهر التمسك والارتباط المعبر عنهما بوضوح وبصوت عال وعبر كل جهات الوطن، بالوحدة الوطنية ورفض كل أشكال الجهوية والتفرقة».
ومن جهة أخرى، عبر الحزب عن «انشغاله الكبير» لـ»الانسداد السياسي المستمر»، بالرغم من تعدد وتنوع المبادرات والاقتراحات للخروج من الأزمة وهوما «يعرقل، وبشكل خطير، العودة إلى الاستقرار السياسي، ويضاعف الصعوبات الاقتصادية ويعمق تأثيراتها على الوضع الاجتماعي» مما «يترك المجال مفتوحا أمام كل الانزلاقات وكل محاولات تدخل قوى أجنبية يزعجها التحول الديمقراطي في بلدنا».
وفي ذات الصدد، رحبت التشكيلة السياسية ببروز ما وصفته بـ»بوادر تشكل توافقا حول حتمية الحوار السياسي» من أجل تجاوز الأزمة، يأخذ بعين الاعتبار تطلعات الشعب الجزائري، معتبرا بأن «المصلحة العليا للوطن تستوجب مباشرة هذا الحوار المنقذ بدون تأخر من أجل التوافق على ورقة طريق للخروج من الأزمة».
كما خلص إلى التأكيد على أن الانسداد السياسي الذي تواجهه الجزائر وضرورة تجاوز الوضع الحالي «يسندان للمؤسسة العسكرية مهمة وطنية تاريخية تتمثل في تسهيل ومرافقة وضمان وحماية مسار الخروج الآمن من الأزمة.
