ترى ضرورة التوفيق بين أحكام الدستور والخيار السياسي

المنظمة الوطنية لأبناء الشهداء تدعو إلى حوار وطني دون إقصاء

 

أكدت المنظمة الوطنية لأبناء الشهداء، أمس، أن الحوار يبقى «الوسيلة الوحيدة» لإيجاد حلول تستجيب إلى واقع موجود بالعمل على التوفيق بين أحكام الدستور وآليات سياسية يتفق عليها الجميع «دون إقصاء» سيما ما تعلق بتنظيم الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وفي بيان أصدرته عقب اجتماع امانتها الوطنية يومي 24 و25 من الشهر الحالي، أكدت المنظمة على أن «الحوار هوالمخرج الوحيد لإيجاد الحلول الكفيلة التي تحصن وطننا من كل الضغوطات الدولية، وتستجيب إلى واقع موجود تعمل على التوافق بين آلية الدستور وآليات سياسية يتفق عليها الجميع دون اقصاء، خاصة ما تعلق بمرحلة تنظيم الانتخابات الرئاسية».
وأعلنت المنظمة بالمناسبة أنه طبقا لقرار مجلسها الوطني المنعقد نهاية مارس الماضي، سيتم إطلاق «سلسلة من الحوارات واللقاءات في الأيام المقبلة مع كل الوطنيين والمخلصين»، مناشدة «كل الفاعلين إلى تقديم تنازلات لمصلحة الشعب والوطن وتفويت الفرصة على المتربصين».
وأكدت في نفس الإطار «مساندتها للجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير وعلى رأسه نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، المجاهد الفريق أحمد ڤايد صالح على كل ما قدمه ويقوم به من اقتراحات وتوجيهات لتأمين المسيرات والحفاظ على الجمهورية في إطار الأحكام الدستورية ومسايرتها للواقع المرجو، ومحاربة الفساد والمفسدين والحاقدين على بلادنا».
وجددت المنظمة، التي وقفت في مسيرة كبرى بالعاصمة في 11 أبريل الماضي، التزامها ووقوفها إلى جانب الشعب الجزائري للحفاظ على الجمهورية النوفمبرية كما أرادها الشهداء مشيدا بالطابع السلمي الذي ميز المسيرات والوقفات والتي أثبت الشعب الجزائري من خلالها بأنه صانع المعجزات ورافع التحديات وقاهر لكل المناورات والانحرافات التي كان يخطط لها.

 

رأيك في الموضوع

أرشيف النسخة الورقية

العدد 19814

العدد 19814

السبت 05 جويلية 2025
العدد 19813

العدد 19813

الخميس 03 جويلية 2025
العدد 19812

العدد 19812

الأربعاء 02 جويلية 2025
العدد 19811

العدد 19811

الثلاثاء 01 جويلية 2025