جزم أستاذ علم الاجتماع السياسي محمد طايبي، بأنه وبعد 20 أسبوعا من الحراك الشعبي لا خيار أمام الفاعلين السياسيين غير الجلوس إلى طاولة الحوار، مؤكدا أن في هذا الإطار تندرج سلسلة الندوات التي تعقد مطلع الشهر الجاري من قبل الأحزاب وكذا ممثلي المجتمع المدني، معتبرا أنه بمثابة امتحان للفاعلين في الحقل الاجتماعي في صناعة البديل السياسي.
أكد محمد طايبي في تصريح لـ»الشعب»، أمس، وجود مغالطات كثيرة حول الحوار، إذ أن هناك من يعتقدون أنهم يمتلكون الحق في الحديث باسم الشعب، وهوأمر خاطئ لأنه من المفروض أن يتكلموا باسمهم الخاص، أوباسم الحزب السياسي الذي يمثلونه».
وبعدما أشار إلى أن الحوار سنة حميدة، ولابد أن يأخذ بعده لأنه جمع كلمة وطن، والوطن مسؤولية، أفاد بأن الحوار الذي سيتجسد من خلال سلسلة ندوات قد تمهد لانطلاق الحوار، تحسبا للانتخابات الرئاسية التي تفرز رئيسا يتولى القيام بالإصلاحات، وتجسيد مطالب الشعب التي رفعها خلال مسيرات مليونية انطلقت يوم 22 فيفري، بمثابة امتحان للفاعلين في الحقل الاجتماعي في صناعة البديل السياسي.
وانطلاقا من هذه الفكرة ـ أضاف يقول ـ يكون الاجتهاد في أفكار جديدة، تجسد ملامح الدولة المستقبلية، ليس إرضاء لأي طرف وليس تنازلا، وإنما الأفكار التي تكب في المجتمع الوطني، ولن يكون مكانا وفق ما أكد الأستاذ محمد طايبي لجني الغنائم.
واستنادا إليه، فانه وبعد مرور 20 أسبوعا عن انطلاق الحراك الشعبي، ظهرت الأطراف السياسية والحزبية وكذا الشعارات والرايات، أي أن كل واحد يأتي بحجمه كاشفا هويته، وقد وصل الفاعلون في المجتمع إلى مرحلة فرض عليهم الحوار، وإلا لن يكون أمامهم بدائل للتواجد في المرحلة المقبلة، وخلص إلى القول الشعب والدولة وضعا الفاعلين في الحقل السياسي أمام مسؤولياتهم.
وبالنسبة لأستاذ علم الاجتماع السياسي، إذا لم يتوج الحوار بكلمة سواء، فان الدولة باقية والدولة الوطنية قائمة، والحلول آتية لا ريب، بينها تعميق مفهوم التطهير المالي والأخلاقي للدولة، وهي من المطالب الأساسية للحراك، والى ذلك ترسيخ مفهوم الدولة الوطنية العادلة، وإعادة الجزائر إلى وزنها الجيوـ سياسي الذي خربته العصابة.
