أكد وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة، حسن رابحي، أمس، بالجزائر العاصمة، أن الحكومة «ترحب بأي مبادرة لحوار وطني يجمع الجزائريين ويحافظ على أمنهم واستقرارهم».
قال رابحي في تصريح له على هامش مراسم اختتام الدورة العادية للبرلمان لسنة 2018-2019 بمجلس الأمة، في رده على أسئلة الصحافيين بشأن جلسات الحوار الوطني التي ستنظمها المعارضة، السبت المقبل، بالجزائر العاصمة، إن الحكومة «ترحب بأي مبادرة للحوار الذي يستند إلى القيم الوطنية ويجمع الجزائريين ولا يفرقهم ويحافظ على أمنهم واستقرارهم».
وأضاف، أن «أي مبادرة تصب في إطار المصلحة العامة للوطن مرحب بها طالما أنها تعمل على توفير الطمأنينة للمواطنين وظروف إقامة ديمقراطية حقيقية».
وبخصوص الجهاز الحكومي الذي تم تكليفه نهاية الشهر الماضي بمتابعة النشاطات الاقتصادية والمشاريع التي يحتمل أن تعرف اضطرابا جراء الإجراءات التحفظية، قال وزير الاتصال أن «هناك لجانا تتولى دراسة هذا الموضوع من أجل إحصاء المؤسسات التي ستستفيد من هذا الإجراء لأن غاية الحكومة هي تمكين المنتسبين لهذه الشركات من المحافظة على مناصب شغلهم».
وفي حديثه عن «المشاكل» التي تعاني منها بعض وسائل الإعلام الخاصة، قال وزير الاتصال إن «المشاكل التي تراكمت في القطاع لن تحل بين عشية وضحاها»، مؤكدا أنه سيتم «اتخاذ كافة التدابير التي من شأنها الاستجابة لتطلعات المنتسبين لهذا القطاع من خلال تأطيره القانوني».
وأوضح الوزير، أن هناك «أسبابا أخرى» للصعوبات التي تعاني منها بعض الوسائل الإعلامية و»ليس شح الإشهار فقط»، مشيرا إلى «سوء تسيير هذه المؤسسات الخاصة التي هي حرة في تسيير شؤونها وينبغي أن تكون في المستوى لحل مشاكلها»، مبرزا أن دور الدولة هو»الحرص على توفير محيط إعلامي يضم أكبر عدد من وسائل الإعلام لإيصال المعلومة إلى المواطن».
وبخصوص إيداع المجاهد لخضر بورقعة رهن الحبس المؤقت، أعرب الوزير عن «ثقته» في العدالة الجزائرية المخولة البت في هذه القضية.
