تبني الحل الذي يجمع بين مقتضيات الدستــــور والخيـــــار السياســـــي

فترة أشهر تفضي إلى انتخابات والاتفاق على تشكيل هيئة لتنظيمها

التوافق على المبادئ التي تشكل إطارا مرجعيا للتحضير للعودة إلى المسار الانتخابي، توفير الشروط اللازمة لتأمين مطالب الثورة السلمية والهبة الشعبية، الاتفاق على تشكيل الهيئة المستقلة للتنظيم والإشراف على الانتخابات، إلى جانب تنظيم الأخيرة في آجال معقولة ومقبولة، والاتفاق على إجراءات وآليات الفترة الممهدة للرئاسيات، أهم الأهداف المتضمنة في رؤية المنتدى الوطني للحوار، الذي يجمع تحت لوائه أحزابا وشخصيات وطنية وممثلي المجتمع المدني.

وثيقة المنتدى الوطني للحوار الموسومة «رؤية المنتدى لتحقيق مطالب الشعب»، التي تم توزيعها على هامش الاجتماع المنظم أمس بمدرسة الفندقة بعين البنيان، تعد بمثابة خارطة طريق اقترحتها مجموعة التغيير من أجل نصرة خيار الشعب، وضمنتها مختلف المقترحات وعصارة اجتماعاتها الأسبوعية التي عقدت بانتظام إلى غاية اتخاذ قرار تنظيم المنتدى، أهم ما جاء في ديباجتها «إن خطورة الأزمة السياسية القائمة والحاجة الملحة لإيجاد حل مناسب لها، يقتضيان إسهام كل القوى الحريصة على تجنيب الدولة الوطنية المزيد من الإضعاف والتصدع للانتقال إلى وضع مستقر وشرعي، تتمكن فيها من تعبئة طاقاتها للسير نحو البناء المؤسساتي والتنمية الاقتصادية، وإنهاء الجمود السياسي والإفلاس الاقتصادي».
ومن هذا المنطلق، أصبح لزاما وضع إطار لحوار وطني سيد يستجيب للمطالب المشروعة التي رفعتها الثورة السلمية والهبة الشعبية»، بعدما أيقنت «مختلف الفعاليات والقوى الوطنية المؤمنة بالتغيير، أنه من تمام مسؤوليتها، أن تتواصل مع سائر القوى الأخرى من أحزاب ونقابات ومنظمات وجمعيات وشخصيات وإطارات وأسلاك مهنية وطلابية والفضاءات المناصرة لشعبها، لتلتئم وإياهم في منتدى مفتوح، يسعون من خلاله لوضع رؤية واعية كفيلة بتحقيق مطالب الشعب، وحمايتها من كل المحاولات الالتفاف أو الاحتواء».
وأفرد معدو الوثيقة حيزا خصص لمظاهر الأزمة الراهنة، منها السياسية التي  تتجلى من خلال «تكريس الاستبداد ونشر الفساد ومصادرة الحريات وممارسة الإقصاء والتهميش الممنهجين، وتعميم التزوير الانتخابي، والسطو على القرار السياسي والتحكم في مفاصل الدولة من قبل دوائر وقوى فاسدة فرضت سياسة الأمر الواقع، مما زاد الأمر تعقيدا وفسادا»، وفي الشق المؤسساتي والدستوري أعابت على النظام السياسي القائم «تفكيك ثم تعطيل كل المؤسسات الدستورية والسطو على صلاحياتها وجعلها في خدمة قوى الفساد، من خلال منظومة دستورية مكرسة لحكم الفرد الواحد».
وفيما يخص المبادئ، فإن «المشاركين في المنتدى الوطني للحوار، الذي هو حوار مسؤول، يلتزمون فيه بوضع رؤية وخارطة طريق واضحة المعالم لمعالجة الأزمة القائمة، بما يحقق مطالب الشعب المشروعة ويجسد سيادته في إطار جملة من المبادئ تأتي في مقدمتها «الشعب هو صاحب السيادة ومصدر جميع السلطات وفقا للمادتين 07 و 08 من الدستور، وبيان أول نوفمبر 1954 هو المرجعية الموحدة في إقامة الدولة الجزائرية»، والوحدة الوطنية ثابت مقدس والانتخابات القانونية الحرة والنزيهة هي السبيل للوصول إلى السلطة والتناوب عليها، حرية الإعلام العمومي والخاص وتكريس مبدأ الحق في الوصول إلى المعلومة»، والجيش الوطني الشعبي مؤسسة دستورية مهمتها الحفاظ على الاستقلال الوطني والدفاع عن السيادة الوطنية وعن وحدة البلاد وسلامتها الترابية، وإلى ذلك تبني الحل في الإطار الدستوري الذي يجمع بين مقتضيات الدستور والحل السياسي.
ومن بين المقترحات التي قدمتها في باب الإجراءات والآليات، تثمين الحراك الشعبي والاعتراف بشرعية مطالبه، واستبعاد رموز النظام السابق التي يصر الحراك على رحيلها، والالتزام بمواصلة تأمين المسيرات، واحترام مبادئ القضاء العادل، والحقوق والحريات إلى جانب احترام حرية التعبير، ومن أبرز الآليات الحوار الوطني السيد المبني على أساس احترام إرادة الشعب، على أن يسند إلى هيئة من شخصيات وطنية مشهود لها بالنزاهة، تدعو إلى الحوار الوطني وتتولى صياغة مشروع مخرجات وتتابع تنفيذها على أن لا تتجاوز الفترة الزمنية المحددة له شهرا.
المشاركة في الحوار المفتوح على كل الوساطات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، محددة بمعايير تتلخص في تبني مطالب الهبة الشعبية وعدم تبني سلوك مضاد لها، وعدم التورط المباشر في التزوير الانتخابي وعدم التورط في دعم العهدة الخامسة، ولا في الجرائم الاقتصادية، وأن لا يكون من رموز النظام السياسي الفاسد.
وعلاوة على التطرق بالتفصيل للهيئة التي تعنى بتنظيم ومراقبة الانتخابات، لاسيما التشكيلة والاستقلالية الإدارية والمالية، توقفت عند آليات التحضير للانتخابات بينها استكمال استبعاد رموز النظام السياسي السابق والوجوه المرفوضة شعبيا، والتوافق على فترة قصيرة مدتها 6 أشهر  تفضي إلى انتخابات حرة، وتعديل قانوني الانتخابات والإعلام وإبعاد كل من كان طرفا في الفساد، وفيما يخص ضمانات التحول الديمقراطي فإنه يقع على عاتق الرئيس المنتخب، فيما يكون الجيش الوطني الشعبي الضامن والمرافق.