تحديد استيراد المدخلات إجراء انتقالي لا بد منه
أكد المدير العام للتطوير الصناعي والتكنولوجي مصطفى حمودي، أمس، أن تدخل الدولة في فرع تركيب السيارات يهدف إلى تشجيع المتعاملين الجديين على مواصلة النشاط وتحديد أولئك الذين لا يستوفون الشروط.
في حديث لوأج أوضح حمودي أن «الدولة تتدخل لتقييم كافة الشركاء والتحقق من المتعاملين المستوفين للشروط ليستمروا في مزاولة نشاطهم ومن المتعاملين غير المستوفين للشروط».
عن سؤال حول تحديد استيراد مجموعات (SKD/CKD) الموجه أساسا لتركيب السيارات أشار حمودي إلى أنه «لا يوجد دولة تبقى مكتوفة الأيدي وهي تلاحظ أن احتياطي الصرف بالخزينة العمومية يتراجع جراء واردات يقوم بها قطاعين أوثلاثة».
وبرأيه فإن نشاط تركيب السيارات في الجزائر «يجب أن ينظم»، مشيرا إلى وجود نحو عشرين متعاملا فاعلا حاليا في السوق الوطنية لتركيب السيارات.
كما أشار ذات المسؤول إلى أن هناك «جوانب في المرسوم تحكم نشاط تركيب السيارات التي ينبغي أن تُحترم للحصول على اعتماد نهائي والاستفادة من المزايا الممنوحة» من قبل السلطات العمومية.
كانت وزيرة الصناعة والمناجم، جميلة تمازيرت قد أكدت في يونيو المنصرم أن التدابير المطبقة مؤخرا في فرع تركيب السيارات، من أجل تخفيض فاتورة استيراد مجموعات «CKD-SKD» هي انتقالية وتهدف إلى إعادة تقويم ميزان المدفوعات.
وأشارت الوزيرة خلال الاستقبال الذي خصت به سفير إسبانيا بالجزائر أن «الأمر يتعلق بتدابير انتقالية ترمي إلى إعادة تقويم ميزان المدفوعات ووضع تصحيحات من شأنها أن تسمح بتوجيه أفضل للترتيبات التحفيزية المخصصة لفرع السيارات».
